من المحكمة لـ كلية العلاج الطبيعي.. القصة الكاملة لطالب متهم بالغش
احمد عيسى نجيب
تمتلئ محاكم مجلس الدولة بالعديد من القصص الغريبة والنزاعات المتنوعة، ولعل أبرزها ما أثير مؤخرًا في قضية الغش الجماعي لطلاب الثانوية العامة بكفر الشيخ، والتي حجبت عنهم النتيجة على خلفية اتهامهم بالغش الجماعي والتعدي على المراقبين ما اضطر الوزارة لحجب نتيجتهم في غضون عام 2019.
طالب الثانوية: عشت أسوأ أيام حياتي
يقول أحمد عيسى نجيب، أحد الطلاب اللذين حصلوا على درجات بحكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة: «عشت أسوأ أيام حياتي خلال الفترة منذ حجب النتيجة إلى أن حصلت على حكم المحكمة، فكانت حياتي أقرب إلى الجحيم، ولكن حفظي للقرآن الكريم ودعم والداي لي كان هو الدافع الأكبر على الصبر والاستمرار والانتظار، لحين ظهور حكم المحكمة الذي انصفني والحمدلله».
أخدت حقي ودخلت المكان اللي استحقه
"أنا حسيت إني أخدت حقي ودخلت المكان اللي استحقه"، هكذا استكمل الطالب حديثة لـ«الوطن»، مؤكدًا أنه كان يطمح لدخول كلية العلاج الطبيعي، مشيرًا إلى أنه كان يثق في عدل القضاء المصري الذي ينصف كل مظلوم يلجأ إليه.
أما عن شعوره بعد صدور الحكم، وصفها الطالب: «كأن روحي رُدت لي بعد أن فقدتها، خصوصًا ان زملائي أنهو عامًا وأصبحوا في الصف الثاني، وأنا لازلت أبدأ الطريق، ولكن الحمد لله علي كل حال فهي قدرة الله، وأحب أن أتوجه بالشكر لوالداي اللذين طالما كانا داعمين لي منذ حجب النتيجة حتى صدور الحكم الذي انتهي به مجموعي إلى 402.5 درجة، لأتمكن من الالتحاق بكلية العلاج الطبيعي بجامعة كفر الشيخ.
المحكمة تنصف الطلاب وتأمر بوقف حجب نتائجهم
وكانت المحكمة الإدارية العليا الدائرة السادسة موضوع، قضت في يوليو الماضي، بقبول الدعوى المقامة من عمرو عبد السلام المحامى بالنقض، وكيلا عن بعض اولياء الامور، وألغت بعض الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ والمتضمنة رسوب بعض ثانوية كفر الشيخ، وقضت بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التربية والتعليم الفني، والمتضمن إلغاء امتحانات طلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2019 لطلاب مدرسة الشهيد محمد لطفي العشري الثانوية بمدينة بيلا محافظة كفر الشيخ، على خلفية اتهام جموع طلاب المدرسة بالغش الجماعي عن طريق الإكراه والتعدي على المراقبين والملاحظين داخل اللجان الامتحانية وتطابق أوراق الإجابات.
وقالت المحكمة، إن تقرير اللجنة الفنية المشكلة لاعادة التقدير قد جاء مرنا فضفاضا لا يتسنى من خلاله القطع بيقين ارتكاب أبناء الطاعنين لجرم الغش الجماعي، وأثرا لذلك فإن الجهة الإدارية إزاء مخالفتها الاجراءات والضمانات التي فرضها أحكام القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018، والشكوك التي حامت حول ارتكاب الطلبة أبناء الطاعنين لجريمة الغش الجماعي يكون القرار القرار المطعون عليه، وقع مخالفًا للقانون ومستخلص استخلاص غير سائغا ومن أصول لاتنتجها أوراق الدعوى قانونيا أو ماديا ومن ثم يكون القرار فاقدا لركن السبب الذي يرجح إلغاءه.