4 حالات معفاة من ترخيص الإعلانات أبرزها الجهات غير الهادفة للربح

جاء مشروع قانون الإعلانات على الطرق العامة رقم 208 لسنة 2020، لمواجهة فوضى الإعلانات على الطرق، حيث يتكون القانون من 10 مواد، نصت على تأسيس «الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة»، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، لتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة الشمسية والمصابيح الموفرة للطاقة، وكل ذلك بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، التي تبت في الطلب خلال 30 يومًا من تاريخ تقديمه، كما تحدد مدة لا تجاوز 3 سنوات بعد مراعاة مقتضيات التنظيم والتخطيط ومظهر المنصة.

وأعفى القانون في المادة 7 حالات معينة من الحصول على ترخيص بالإعلان أو اللافتة، جاءت كالتالي:

4 حالات تعفى من الترخيص 

1- إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته.

2- الإعلانات والبلاغات والنشرات وغيرها الصادرة من السلطة العامة أو التي يقضي بها القانون.

3- اللافتات التي تضعها الجهات غير الهادفة للربح إذا كانت متعلقة بالأغراض المنشأة من أجلها هذه الجهات.

4- اللافتات التي تقام في المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية.

وبحسب القانون يتعين الالتزام عند وضع الإعلان أو اللافتة بالضوابط والشروط التي يصدرها الجهاز، وفي حالة مخالفة هذه الضوابط يتعين إزالة الإعلان أو اللافتة وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه خلال المدة التي تحددها الجهة المختصة، وحال الامتناع عن الإزالة بعد انتهاء المدة المحددة يكون للجهة المختصة القيام بذلك على نفقة المخالف وتُحصل النفقات منه بطريق الحجز الإداري.

وكانت الدكتورة منى الحديدي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وأستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، قالت إن إعلانات الطرق سيطرت عليها اللغة الأجنبية، متمنية أن تمارس كل وسائل الاتصال مسؤولياتها في الحفاظ على اللغة العربية بخاصة في المدن الجديدة، في إطار إعادة بناء الإنسان والانتماء للغة الأساسية.

• قانون تنظيم الإعلانات
• إعلانات الطرق
• اللافتات العامة
• قانون الإعلانات
• قانون تنظيم الإعلانات
• إعلانات الطرق
• اللافتات العامة
• قانون الإعلانات