الكنائس تناقش قانون الأسرة للأقباط مع الحكومة للمرة السادسة

تتواصل الاجتماعات المشتركة بين الكنائس والحكومة، اليوم، لمناقشة مسودة مشروع قانون الأسرة للمسيحيين في مصر لإنهاء صياغته رسميًا، تمهيدًا لتقديمه إلى مجلس النواب في دورته الجديدة لإقراره، طبقًا لنص المادة الثالثة من الدستور التي تتيح لغير المسلمين حق الاحتكام لشرائعهم في شؤونهم الشخصية.

ويضم الاجتماع ممثلين عن الكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية، مع ممثلين لإدارة التشريع بوزارة العدل وعدد من ممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويعد اجتماع اليوم، هو السادس للجنة المشتركة لمناقشة مواد مشروع القانون.

وتأتي الاجتماعات بعد انتهاء الكنائس الثلاث من إعداد مشروع القانون والتقدم به لوزارة العدل في مارس الماضي، وتقديمه مرة أخرى إلى مجلس الوزراء في أكتوبر الماضي، خلال لقاء ممثلي الكنائس مع المستشار شريف الشاذلي، مستشار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، لتقديمه من الحكومة إلى مجلس النواب لإقراره.

وكانت الكنائس اتفقت على مشروع القانون الموحد، بعد 6 سنوات من النقاش بين الكنائس، وكشف الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، في حوار سابق مع "الوطن"، أنّ مشروع القانون الموحد للأحوال الشخصية للمسيحيين؛ الذي توافقت عليه الكنائس يتكون من 10 أبواب.

وسبق وطالب الرئيس عبدالفتاح السيسي في سبتمبر 2014، الحكومة بالتعاون مع الكنائس بإعداد قانون للأحوال الشخصية الذي كان مطلبا ملحا للطوائف المسيحية خلال العقود الماضية، ويعطي الدستور في مادته الثالثة الحق بتطبيق مبادئ الشريعة المسيحية في مسائل الأحوال الشخصية للمسيحيين، وهي المادة التي على أساسها وضعت الكنائس مشروع القانون.

وكان البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أعلن مؤخرا في لقاء تلفزيوني، أنّ القانون صار اسمه قانون الأسرة للمسيحيين بدلًا من قانون الأحوال الشخصية، وتمّ تقديمه للحكومة، وهو يناقش حاليًا في مجلس الوزراء لوقت تقديمه في مجلس النواب، مشيرًا إلى أنّه يعتقد أنّه سيأخذ الأولوية.

وأوضح البابا، أنّ جميع الكنائس قامت بعمل قانون واحد للأحوال الشخصية، ووضع فصل خاص للكنيسة الكاثوليكية في مصر بالقانون، نظرًا لأن الكنيسة الكاثوليكية رئاستها خارج مصر وهذه الرئاسة لهم بعض القوانين التي تخصهم لمنطقة الشرق الأوسط.

وتابع البابا: "عندما تشترك الكنيسة الكاثوليكية في وضع قانون في مصر، يجب أن تكون متوافقة مع كيانها الأعلى، مثال الكنيسة الكاثوليكية ليس بها طلاق، لكنه موجود في الكنائس الأرثوذكسية والإنجيلية، فحدثت مواءمة وتقريب لوجهات النظر، وهذا أخذ وقت ولم يكن اختلاف ولكن نظام في الإدارة، وشارك الآباء والمتخصصين حتى انتهى القانون وقُدم بالفعل".

وشدد البابا، على أنّ الكنيسة لا تتنازل وتعرف دورها بشكل جيد جدًا، وهي كيان قائم من 2000 عام ومن يقود الكنيسة هو شخص المسيح نفسه وهو الذي يرتب الأمور.