3 يناير الحكم في دعوى إلزام وزير التعليم بتحديد نظام امتحانات الثانوية

03:14 م | الأحد 20 ديسمبر 2020

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من عمرو عبدالسلام، وحميدو جميل، المحاميان، التى طالبا فيها بإلزام وزير التربية والتعليم، بتحديد وتنظيم شكل نظام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2020-2021، وتحديد طريقة احتساب الدرجات، طبقا لأحكام القانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته، للحكم بجلسة 3 يناير المقبل .

واختصمت الدعوى كلا من وزير التربية والتعليم ورئيس قطاع التعليم العام، إذ ذكرت أن الوزير أعلن في العديد من مؤتمراته الصحفية وتصريحاته الإعلامية، أن امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2020-2021، سوف تنعقد إلكترونيا بواسطة الأجهزة اللوحية، وسيتم تصحيحها إلكترونيا دون تدخل أي عنصر بشري، وإلغاء الامتحانات القومية الموحدة على مستوى الجمهورية، لكنها ستكون متساوية في درجة الصعوبة، وذلك عن طريق تصميم أربعة نماذج امتحانات مختلفة عن طريق إنشاء بنوك أسئلة لتقديم نماذج امتحانات مختلفة بنفس درجة الصعوبة للسيطرة على الغش.

وتابع الوزيرأنه سيتم تقسيم الطلاب في كل مادة إلى مجموعات متعددة ويتم أداء الامتحان الإلكترونى لكل مجموعة على حدة، وفي أوقات مختلفة، ويعقد الامتحان بنظام الكتاب المفتوح «open book»، الذي تم تدريب الطلاب عليه خلال العامين الماضيين، كما سيتم إتاحة فرصة امتحان إضافية للطلاب على أن يتم احتساب المجموع الأعلى (امتحان في شهر يونيو وفرصة أخرى للتحسين في شهر أغسطس).

وأوضحت الدعوى «أنه عندما واجه المطعون ضدهما سيلا من الاعتراضات من خبراء التعليم ورجال القانون وتصريحاتهم له بعدم جدوى هذا النظام ومخالفته لقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، امتنع عن إصدار قرار بتحديد نظام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2020-2021 رغم بدء الدراسة بالفعل».

وأشارت إلى أنه رغم المطالبات العديدة للوزير بأن يصدر قرارا وزاريا يحدد شكل ونظام وأطر امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، لكى يحدد الطلاب الطريقة المناسبة للاستعداد لخوض هذا الامتحان، إلا أنه امتنع عن إصدار القرار المنوه عنه، بالمخالفة لأحكام القانون 139 لسنة 1981، -بحسب الدعوى-.

وأضافت أن قرار المطعون ضدهما السلبى بالامتناع عن إصدار قرار بتحديد نظام وقواعد امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة لهذا العام طبقا لأحكام قانون التعليم الذي ما زال ساريا، ولم يتم تعديله أو إلغاؤه من قبل السلطة التشريعية، قد شابه البطلان ولحق به عيب عدم المشروعية وإساءة استعمال السلطة ومخالفة أحكام القانون.