الحكومة تقترض 13 مليار جنيه عبر طرح «سندات خزانة آجل 3 و7 سنوات»
الحكومة تقترض 13 مليار جنيه محليا غدا
تعتزم الحكومة جمع نحو 13 مليار جنيه غدا الثلاثاء، مقابل طرح سندات خزانة آجل 3 و7 سنوات، بالتنسيق بين البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
ووفقا للبنك المركزي المصري، الذي أعلن على موقعه الإلكتروني اليوم، أن وزارة المالية تعتزم إجراء طرحين من سندات الخزانة صباح الغد، حيث تبلغ قيمة الطرح الأول 5.5 مليارات جنيه مقابل سندات خزانة آجل 3 سنوات، بينما الطرح الثاني بقيمة 7.5 مليار جنيه مقابل سندات خزانة آجل 7 سنوات، لتبلغ القيمة الإجمالية للطرح نحو 13 مليار جنيه.
وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر مشتري له.
خفض أسعار الفائدة
وفي نوفمبر الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس، ليصل إلى 8.25 %و9.25 %و8.75 %، على الترتيب.
ويستعد البنك المركزي المصري لدراسة وبحث أسعار الفائدة في آخر جلسات لجنة السياسة النقدية خلال العام الحالي 2020 بعد أن عقد على مدار هذا العام نحو 9 جلسات، حيث تعقد اللجنة جلساتها في مساء الخميس كل ستة أسابيع.
حزمة قرارات لتسهيل السداد النقدي
وكان البنك المركزي يالمصري، قد أصدر نهاية نوفمبر الماضي حزمة من القرارات، ضمن مبادرة السداد الإلكتروني، حيث تضمنت القرارات الجديدة اعتماد تحمل البنك المركزي لقيمة كافة ماكينات نقاط البيع الإلكترونية، التي نشرتها البنوك منذ بداية المبادرة وحتي نهاية نوفمبر 2020، بالإضافة إلى نشر 100 ألف نقطة بيع إلكترونية جديدة في المحافظات التي لا يتوافر بها الأعداد الكافية من وسائل التحصيل الإلكتروني، بدءا من شهر ديسمبر الجاري، ليصل إجمالي أعداد نقاط البيع الإلكترونية المستهدف نشرها من خلال المبادرة إلى حوالي 300 ألف نقطة، بتكلفة تزيد عن مليار جنيه يتحملها البنك المركزي.