المالية: الاتفاق الجديد مع «النقد الدولي» لتعويض هبوط كثير من القطاعات
الدكتور محمد معيط
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه بسبب اجتياح فيروس كورونا العالم، صغر الناتج المحلي المصري، بسبب توقف قطاعات كاملة في الاقتصاد، مثل السياحة والفنادق والطيران المدني، كما وقف التصدير بسبب إغلاق أغلب المحال على مستوى العالم، ما سبب إلى وجود أزمة للعاملين في مثل تلك القطاعات: «الدائرة اتكعبلت، والتروس حصل ليها بطئ، وبالتالي الناتج المحلي بتاعنا قل».
وأضاف «معيط»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أنه الاتفاق الجديد مع صندوق النقد الدولي، جاء بسبب هبوط العائد من قطاعات السياحة، وتحويلات المصريين في الخارج، والتصدير للخارج، وقلة حركة التجارة العالمية، ما أثر في عمل قناة السويس، وفي تلك الحالة عمت الحكومة على محاولة موازنة تلك العملية: «كان لازم الناس تفضل يجيلها القمح والمواد الخام علشان تفضل المصانع شغاله وبتنتج، واللي عليه التزامات يسددها، وعلشان نعوض النقص اللي حصل نروح نتكلم مع الصندوق ونطرح سندات، أدي الفكرة كلها».
معيط: العجز يستلزم الاستلاف من الأسواق المحلية والعالمية
وأوضح أن العجز يستلزم الاستلاف من الأسواق المحلية أو العالمية، وفي حال حدث اضطراب كما وقع في أزمة كورونا فكان لزاما على مصر اللجوء إلى المؤسسات المالية الدولية، حيث أن تلك الأموال الموجودة في مثل تلك البنوك هي أموال المودعين في البنكن ولذا فعندما يقوموا بإعطاء الأمول لأي دولة تتم بناء على دراسة بأن تلك الدولة ذات قدرة على تسديد أموال القروض: «بيجوا يقعدوا معانا ويشوفوا المسار اللي أنا واخده سليم ومستديم اقتصاديا قبل الموافقة على إعطاء القرض الجديد لمصر».
المالية: النقد الدولي بيقف معانا علشان اقتصادنا قوى
وأكد أن هناك عدد من الدول المحيطة بمصر طلبت من صندوق النقد الدولي قروضا ورفض البنك لأنه شك في عدم إعادة الأموال مرة أخرى للبنك من قبل تلك الدول: «بيقف معانا علشان عارف أن الاقتصاد قوي، وهي أزمة ولازم يكون واقف معانا، وهما بيدرسوا الكلام ده، وبقالنا شهرين بنتكلم وبياخدوا بيانات وبنراجع مع بعض، ولما بيطلع شهادته في الاقتصاد المصري أفضل شئ، وصندوق النقد الدولي يثق في الاقتصاد المصري».
وأشار إلى أن كافة الجهات المتعاملة مع مصر تكون بانتظار تقرير صندوق النقد الدولي والذي خرج أمس، لدراسة ذلك التقرير وعلى أساسه يقوم سفراء الدول في مصر بإرسال تقارير لدولهم بان الاقتصاد المصري جيد حتى تتعامل معنا تلك الدول، وحقهم أن يطمئنوا مستقبلا.
معيط: الناس دي مش بتعمل حاجة لوجه الله
وتابع: «عايز أطمن اللي بيقولوا كلام ويطلعوا شائعات، الناس دي مش بتعمل حاجة لوجه الله ومبتجاملش حد، ولو مش شايف أننا مش ماشيين صح عمره ما هيدينا دولار واحد».
وفند: «توقعتنا لعام 2021 أن ننسي عام 2020 ننساه ويارب تكون سنة 2021 أفضل، وكل جهات التقييم المالية العالمية تؤكد بناء مصر لنبية تحتية قوية واقتصاد قوى، وبمجرد ما الأمور ترجع لطبيعتها توقعتنا أن مصر تستطيع أن تتعافي بسرعة أسرع من دول كتير جدا في العالم لأن الناتج المحلي لتلك الدول بالسالب، في حين معدل النمو المصري 3.6، والتوقعات للعام المالي المقبل سيكون 2.8 لـ4%، والعام الذي يليه سيبلغ من 5.5% لـ6%».