فني كاميرات يبتز مهندسة بصور لها داخل غرفة نومها: الدفع أو النشر
فتاة _ ارشيفية
أمرت النيابة العامة بالإسكندرية، بإحالة فني كاميرات مراقبة وآخر «هاربين» للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات الإسكندرية، لاتهامهما بالاعتداء على الحياة الخاصة لمهندسة، حيث تجسسا على هاتفها المحمول، وقام الأول بتركيب كاميرات مراقبة داخل منزلها، وجهاز تنصت، وحصلا على صور لها داخل منزلها، وهدداها بنشرها، وتعمدا إزعاجها، كما اتهمتهما المجني عليها بتصويرها خلسة داخل مسكنها، وبغير رضاها.
بلاغ
تقدمت المجني عليها بشكوى للمجلس القومي للمرأة، تتضرر فيها من فني كاميرات، وقالت إنها في غضون شهر يناير الماضي، استعانت به لتركيب كاميرات مراقبة داخل شقتها بالمنتزه، وبعد شهر من تركيب الكاميرات تلقت منه اتصالا هاتفيا، يطلب منها التعرف عليها وتكوين صداقة فيما بينهما، ثم توالت الاتصالات عليها من مجهولين أخبروها بالحصول على صور لها داخل غرفة نومها من كاميرا المراقبة الداخلية، وطلبوا أموالا لعدم نشر الصور.
جهاز تصنت
وأضافت المواطنة أنها تلقت فيما بعد اتصالا من المتهم الثاني، يخبرها أنه يستطيع الحصول على صور لها داخل منزلها، وبعدما استدرجته، أخبرها أن الأول قام بتركيب جهاز تصنت موصل بكاميرات المراقبة، حيث اكتشفت المجني عليها وجود جهاز MINI 8، المستخدم في أعمال التصنت داخل منزلها، وموصل بشرائح اتصال.
تقرير الأدلة الفنية
بدأت النيابة العامة التحقيق في القضية التي حملت رقم 10542 لسنة 2020 أول المنتزه، واستمعت لأقوال المجني عليها، ثم تسلمت تقرير الإدارة العامة للمساعدات الفنية وفحصت الأجهزة المضبوطة التي قدمتها المجني عليها، بمعرفة أحد ضباطها وأعد تقريرا، دوّن فيه أن الأحراز عبارة عن فلاش ميموري تحوي 8 صور، و8 تسجيلات صوتية، فضلا عن جهاز MINI 8 أثبت التقرير أنه لأغراض التنصت عن طريق شريحة محمول تُدمج به، ويتم الاتصال على الشريحة، ويتم سماع كل ما يدور بالمكان، كما أثبت التقرير أن الجهاز غير متداول بالسوق.
تحريات المباحث
أكدت تحريات مباحث قسم شرطة أول المنتزه، أن المتهمين ارتكبوا الجريمة بغير رضاء المجني عليها بقصد انتهاك حرمة حياتها الخاصة، وأضافت التحريات أنهما هدداها بنشر ما تحصلوا عليه من صور ومقاطع فيديو، مالم تدفع لهما مبالغ مالية.
ملاحظات النيابة العامة
ودوّنت النيابة العامة ملاحظاتها في أمر إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، الذي اطلعت عليه «الوطن»، وقالت إنه بالاستعلام من شركات الاتصالات المختلفة، أثبت ملكية المتهمين للأرقام التي كانت تراسل المجني عليها، وأنها مملوكة لهما حتى الآن.
كما أثبتت النيابة العامة أن الأجهزة المزروعة داخل شقة المجني عليها، خاصة بأعمال التنصت، عن طريق شريحة محمول تُدمج بالجهاز، حيث يتم الاتصال من أي هاتف على رقم الشريحة، ويتم سماع كل ما يدور داخل المكان الموجود به، فضلا عن أن الأجهزة الموجودة غير متداولة بالأسواق، وأمرت بإحالة المتهمين في ختام التحقيقات للمحاكمة الجنائية.
وقالت المجني عليها فى اتصال مع «الوطن» إنها تناشد أجهزة الأمن سرعة القبض على المتهمين وتقديمهما للمحاكمة.