إصابات بالمطاط واعتقال 11 مواطنا.. انتهاكات الاحتلال تتواصل
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابا فلسطينيا
أصيب مواطن فلسطيني بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وآخرون بالاختناق، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مسيرة منددة بإقامة بؤرة استيطانية جديدة في منطقة جبل الشرفة بقرية دير جرير شرق رام الله.
واندلعت بين الشبان الفلسطينيين وجنود الاحتلال في منطقة راس القناطر القريبة من القرية، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة رئيس مجلس قروي دير جرير برصاصة معدنية في رأسه، وآخرين بحالات اختناق، عولجوا ميدانيا، بحسب وكالة وفا الفلسطينية.
وكانت المسيرة انطلقت من وسط القرية، باتجاه منطقة جبل الشرفة، تنديدا بنية الاحتلال إقامة بؤرة استيطانية جديدة على مساحات واسعة من أراضي القرية.
كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، أحد عشر مواطنا فلسطينيا من مناطق مختلفة في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.
وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، إن قوات الاحتلال اقتحمت مناطق متفرقة في مدن الخليل وبيت لحم وطولكرم وجنين وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة، واعتقلت المواطنين الأحد عشر بزعم أنهم مطلوبون.
من جانبه حذر مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين، من تداعيات ما يجري في القدس المحتلة، من أعمال تهويد، ومحاولات لإحداث تغيرات في وجه المدينة الحضاري والتاريخي والجغرافي، لفرض السيطرة الكاملة عليها، من خلال رفع نسبة المستوطنين فيها على حساب الفلسطينيين، وإحاطتها بالمستوطنات، لمنع التمدد جغرافيًا.
وقال المجلس في بيان له، عقب جلسة عقدها المجلس، الخميس، برئاسة المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى محمد حسين، لمناقشة المسائل الفقهية المدرجة على جدول أعمالها، إن سلطات الاحتلال تعتزم بناء 8300 وحدة استيطانية، وتنتهج سياسة تهجير العائلات المقدسية من منازلها، للاستيلاء عليها، وهدم المنازل والمنشآت في سلوان وجبل المكبر والسواحرة المتاخمة للمدينة المقدسة.
فيما قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن صمت المجتمع الدولي تجاه جرائم المستوطنين واعتداءاتهم على أبناء الشعب الفلسطيني، تعبير واضح عن تخاذله ومؤسساته الأممية، وتخليه عن مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية إزاء تلك الجرائم.
وأضافت الخارجية في بيان أن المجتمع الدولي مطالب بالتوقف عن الازدواجية في التعامل مع القضايا الدولية، وتطبيق القانون الدولي، في حال أراد الحفاظ على ما تبقى من مصداقيته فيما يتعلق بالأمن والسلم الدوليين، وحل الصراعات بالطرق السلمية، وتنفيذ المبادئ الأممية الواردة في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، خاصة تلك التي تتعلق بالحالة في فلسطين المحتلة.