يربك أصحاب المدخرات.. تفاصيل خفض عائد شهادات «الأهلي ومصر»
تراجع جديد لشهادات الإدخار ببنكي الأهلى ومصر
فاجأ بنكا «الأهلي ومصر»، أمس، أصحاب المدخرات البنكية بخفض غير متوقع نسبته 1% على شهادات الإدخار ذات العائد الثابت 12% وآجال 3 سنوات، على الرغم من قرار البنك المركزي تثبيت سعر الفائدة عند مستوياتها دون تغيير، إذ عادة ما ارتبط خفض العائد على شهادات الإدخار بقيام البنك المركزي بخفض سعر الفائدة.
البنك المركزي قرر تثبيت سعر الفائدة أمس
وخلال اجتماعها أمس، قررت لجنة السياسات النقدية تثبيت سعر الفائدة عند 8.25% و9.25% للإيداع والإقراض على الترتيب، حيث يعتبر سعر الفائدة المعلن من جانب البنك المركزي استرشاديا للقطاع المصرفي، وغير ملزم.
وتأتي تلك المفاجأة بعد نحو شهرين من قرار البنكين الحكوميين الأكبر بإلغاء شهادات الإدخار الأكثر جاذبية والأكبر في السوق بعائد 15%، حيث قرر كلا البنكان في 21 سبتمبر الماضي إيقاف تلك الشهادات الحصرية بعدما جمعت نحو 383 مليار جنيه، منها 280 مليار جنيه عبر البنك الأهلي، و103 مليار جنيه عبر بنك مصر.
وكانت شهادة الـ15% الأكثر جاذبية لأصحاب المدخرات في البنوك، وتم طرحها من خلال البنكين كمحاولة لتعويض المدخرين عن قرار البنك المركزي في شهر مارس بخفض كبير لسعر الفائدة نسبته 3%، في إطار القرارات التي اتخذها البنك المركزي من أجل مساندة القطاعات الإنتاجية والخدمية في مواجهة تداعيات أزمة كورونا.
دعم القطاع العائلي في مواجهة التداعيات السلبية
واعتبر كثيرون تلك الشهادات آنذاك محاولة من أجل الاحتفاظ بأموال المودعين داخل القطاع المصرفي، ودعم القطاع العائلي في مواجهة التداعيات السلبية لفيروس «كورونا» من ناحية، وتقليل احتمالية خلق طلب على السلع والخدمات في الأسواق، حال خروج تلك الأموال من البنوك، وبالتالي تحريك معدلات التضخم صعودًا، من ناحية أخرى.
وبحسب تصريحات مسئولي بنكي الأهلى ومصر أمس، فإنه تم خفض العائد على شهادات الـ12% لتصبح 11%، ويعني القرار أنه لن يكون متاحا شراء شهادات جديدة بالعائد القديم، ابتداءً من صباح الأحد المقبل، غير أن الأمر لا ينطبق على الشهادات التي تم شرائها قبل تاريخ الإلغاء، وبالتالي فإن من قام بشراء شهادات الـ12% حتى يوم الخميس لن يتأثر بالتغييرات الجديدة.
ويُرجع البنكان قرار الخفض إلي عدة أسباب، منها مستويات التضخم المنخفضة، بجانب الحرص على تحقيق أعلى عائد ممكن في ظل نسبة التضخم الحالية، ووفقًا للبنك المركزي فقد ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام للشهر الثالث على التوالي في الحضر إلى 5.7٪ في نوفمبر الماضي من 4.5٪ في أكتوبر، ويتوقع «المركزي» أن يسجل متوسط معدل التضخم العام معدلات أحادية تحت مستوى 6٪ خلال الربع الرابع من العام الحالي.
وعلى الرغم من الخفض في العائد على تلك الشهادات، ما يمثل أمرًا سلبيًا لأصحاب المدخرات، لكن هاني توفيق الخبير الاقتصادي والرئيس السابق للجمعية المصرية للاستثمار المباشر يري أن سعر الفائدة في مصر لا يزال حتى الآن مرتفعًا، وأن مصر لا تزال صاحبة أعلى معدل فائدة حقيقي مقارنة بدول المنطقة.
الجدير ذكره أن الفائدة الحقيقية عبارة عن سعر الفائدة المعلن مطروحا منه معدل التضخم الحالي، ويعتبر كثيرون أن العائد على شهادات الإدخار، وفقا للمعطيات الحالية، أنه لا يزال مُجديا وجاذبا، خاصة لأصحاب المعاشات، والمدخرات من غير راغبي المخاطرة، أخذًا في الاعتبار معدلات التضخم الحالية.