منها الإعانات والاشتراكات.. مصادر تمويل إصابات العمل والشيخوخة
صرف المعاشات
وضع قانون التأمينات الإجتماعية الجديد رقم 148 لسنة 2019، الذي تم تطبيقه والعمل به في مطلع العام الحالي 2020، نظامًا للتأمينات الإجتماعية والذي شمل في مواده 4 أنواع من التأمينات، وهي : تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتأمين إصابات العمل، وتأمين المرض، وتأمين البطالة، وينشأ لكل منها حساب خاص في صندوق التأمينات، حيث نص قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات، في مادته السادسة، أن تتكون من أموال كل حساب من حسابات هذه التأمينات من 9 موارد والتي يستعرضها «الوطن» في السطور التالية:
- الاشتراكات التي يؤديها أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم، سواء الحصة التي يلتزم بها صاحب العمل أو الحصة التي يلتزم بها المؤمن عليه.
- الاشتراكات التي يؤديها المؤمن عليهم.
- المبالغ الإضافية المستحقة.
- المبالغ التى تؤديها الخزانة العامة للدولة وفقاً لأحكام هذا القانون.
- حصيلة استثمار أموال الحساب.
- حصيلة المقابل النقدي للخدمات المقررة بموجب هذا القانون.
- حصيلة الغرامات المقضي بها عن مخالفة أحكام هذا القانون.
- الإعانات والتبرعات والهبات التي يقرر مجلس الإدارة قبولها.
- الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الصندوق.
مواد المعاش المبكر
وأحدثت بعض مواد قانون التأمينات الجديد جدلًا واسعًا بسبب المواد المتعلقة بالمعاش المبكر، حيث اعترضت عدد من القيادات والنقابات العمالية عليها، من بينها نقابة القطاع الخاص، التي رآت أن هناك مشكلات في المواد 21 و22 و23 الخاصة بالمعاش المبكر في القانون الجديد، إذ أنَّه تمّ وضع شرطين في اللائحة التنفيذية بشأن وضع تسوية بنسبة 50% من الحد الأدنى للمعاش بحيث لا تقل عن 450 جنيهًا، لمن يرغب في الخروج إلى المعاش، وهو لا يضمن حياة كريمة لمستحقي الحماية الاجتماعية، كما أن القانون يحمل شرطًا آخرا يتمثل في أنَّ الاشتراك التأميني لا يقل عن 65% من الحد الأدنى للأجر التأميني، والذي وصل إلى 1080 جنيهًا حاليًا، ومن الصعب الخروج إلى المعاش لمن هم أقل من 53 عامًا.