4 مبادرات للبنك المركزي تنتهي 31 ديسمبر.. أبرزها إلغاء رسوم التحويل

تنتهي عدد من المبادرات التى اتخذها البنك المركزي المصري لتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية عند إجراء العمليات المصرفية للحد من انتشار الفيروس، نهاية الشهر الجاري.

واتخذ البنك المركزي العديد من القرارات والإجراءات منها خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول والبطاقات المصرفية حيث تم تعديل الحدود القصوى لكل من حسابات الهاتف ووحدات النقود الإلكترونية المصدرة لكل بنك.

وترصد "الوطن" في السطور التالية أبرز هذه المبادرات.

1- إلغاء كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل من حسابات الهاتف المحمول، وإصدار البطاقات المدفوعة مقدماً مجانا لمدة ستة أشهر والتي تم مدها حتى 31 ديسمبر 2020.

2- أعفى البنك المركزي التحويلات المحلية بالجنيه المصري من كافة العمولات والمصروفات المرتبطة بها للحد من التعاملات النقدية لما تحمله من خطورة على الصحة في الوقت الراهن وذلك لمدة ثلاث شهور، وقد تم مد هذا الاعفاء ليستمر حتى 31 ديسمبر 2020.

3- ألزم البنوك بإصدار المحافظ الإلكترونية والبطاقات المدفوعة مقدماً للمواطنين مجانا لمدة ستة أشهر على ان تكون تلك البطاقات لا تلامسيه حال بدء البنك في اصدار هذا النوع من البطاقات.

4- إلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الالكترونية لمدة ستة أشهر، وقد تم مد القرار حتى 31 ديسمبر 2020.

يذكر أن البنك المركزي أطلق مبادرة للسداد الإلكتروني لزيادة نشر وتنشيط قنوات القبول الإلكتروني عن طريق نشر وتنشيط نقاط البيع الإلكترونية (POS) ويستفيد من هذه المبادرة الشركات والتجار الذين ليس لديهم حالياً نقاط بيع إلكترونية أو رمز الاستجابة السريع في كافة محافظات الجمهورية.

وقرر المركزي تحمل تكاليف نشر 100 ألف نقطة بيع إلكترونية قبل ان يرفعها إلى 300 ألف نقطة لتحفيـز البنوك على نـشر نقاط البيع الإلكترونية بصورة أكبر في المحافظات،أما فيما يخص رمز الاستجابة السريع فيستهدف البنك المركزي المصري نشر عدد 200.000 رمز استجابة سريع لدى التجار والشركات.

• البنك المركزى
• الدفع الالكترونى
• التحول الرقمى
• البنوك
• البنك المركزى
• الدفع الالكترونى
• التحول الرقمى
• البنوك