رئيس «الأعلى لقبائل ليبيا»: المستعمر التركي سيطر على بلادنا
المصباحي: الإخوان يتأمرون لتفتيت دور القبيلة الليبية
رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان القبائل الليبية الدكتور محمد المصباحي
أكد رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان القبائل الليبية الدكتور محمد المصباحي، أنه لا يعترف إلا بحكومة عادلة تدير المصالح في ليبيا، مشيرا إلى أن السيطرة الآن ليست لدى الشرق ولا الغرب في ليبيا، إنما للمستعمر التركي، وهناك مؤامرات لتفتيت دور القبيلة الليبية.
وقال «المصباحي»، في تصريحات لإذاعة «مونت كارلو» الفرنسية، إن جماعة الإخوان الإرهابية هي التي تدير مؤامرات إضعاف دور القبيلة الليبية لإضعاف دور المكون الاجتماعي في الأزمة الليبية، الأمر الذي أدى إلى الاستعانة بـ«الأجنبي والمرتزقة».
وأعرب رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان القبائل الليبية عن أمنياته بأن تكون اللجنة الاستشارية الجديدة، التي أعلنت عنها الأمم المتحدة، خطوة تهدف إلى حلحلة الأزمة بمشاركة كل الليبيين، مضيفا: «يجب أن تساهم اللجنة في توحيد السلطة التنفيذية في ليبيا، للوصول إلى الانتخابات في 31 ديسمبر من العام الحالي».
وكانت المبعوثة الأممية الخاصة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز أعلنت، أمس الأول، تأسيس اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، معربة عن امتنانها لأعضاء الملتقى لمشاركتهم البناءة، على حد وصفها.
وحول دور مجلسه في اللجنة الاستشارية التي أعلنت الأمم المتحدة عنها، قال المصباحي إن البعثة لم تستهدف المجلس في عملية الحوار الحالية، وأن هناك أشخاص ممثلين من المجلس عن قبائلهم ومكوناتهم الاجتماعية، منتقدا ما وصفه بـ«القصور في عملية توسيع مشاركة الليبيين في هذا الحوار»، معتبرا أن هذا ما جعل الحوار يتعثر إلى حد الآن.
وذكرت المبعوثة الأممية في بيان أنها تلقت 28 ترشيحا وتزكية من الملتقى، كما قررت البعثة الأممية توسيع اللجنة الاستشارية إلى 18 عضوا من أجل «ضمان تنوع جغرافي وسياسي واسع النطاق ومشاركة المرأة والشباب والمكونات الثقافية»، على أن تكون «محددة زمنيا بشكل صارم».
وشدد «المصباحي» على أن أي حوار يخرج عن دائرة القبائل الليبية ليس حوار، مشددا كذلك على أن ليبيا بالأساس تمثيلها قبلي واجتماعي، ما يؤكد أهمية القاعدة الاجتماعية.
وستكون المهام الرئيسية للجنة الاستشارية في ليبيا مناقشة القضايا العالقة ذات الصلة باختيار السلطة التنفيذية الموحدة، وتقديم توصيات ملموسة وعملية لتقرر بشأنها الجلسة العامة لملتقى الحوار السياسي، مشددة على أن إجراء انتخابات في 24 ديسمبر 2021، كهدف لا يمكن التخلي عنه.