بعد مد المهلة.. 160 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء بالمنيا
محافظ المنيا
أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الاثنين، استمرار المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية بنطاق المحافظة، في استقبال وتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، حيث بلغ إجمالي الطلبات المقدمة حتى اليوم، 160 ألف و701 طلباً للتصالح في مخالفات البناء.
وقال المحافظ إن ذلك يأتي تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتعليمات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بمد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 3 أشهر، بصورة نهائية، لتنتهي هذه الفترة آخر مارس المقبل، على أن يتم سداد المتقدم للتصالح 30% من قيمة للتصالح في شهر يناير، كما يتم سداد 35% من قيمة التصالح في شهر فبراير، وسداد 40% من قيمة التصالح في شهر مارس، وذلك بعد انتهاء المدة المحددة لسداد نسبة 25% من قيمة التصالح في ديسمبر الماضي.
وشدد المحافظ على الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا، واستمرار تنفيذ أعمال الرش والتطهير بصفة دورية ومستمرة، موجهاً رؤساء المراكز والمراكز التكنولوجية بتقديم كافة التسهيلات للمواطنين، وسرعة عمل اللجان الفنية ولجان البت للتصالح في المخالفات، مع توفير أماكن لائقة للمواطنين من كبار السن، مؤكداً أن المراكز التكنولوجية تستقبل كافة الطلبات على مدار الأسبوع، وفى أيام العطلات في الفترات الصباحية والمسائية.
وشهد محافظ المنيا يوم الجمعة الماضي، دفع رسوم جدية التصالح للدفعة الثانية من المستحقين ضمن مبادرة "التصالح حياة"، والتي أطلقتها مؤسسة "حياة كريمة"، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن دعم الفئات الأكثر احتياجاً، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجاً ومحدودي الدخل، من خلال المساهمة في دفع قيمة التصالح الخاصة بمخالفات البناء للمواطنين الأولى بالرعاية في القري الأكثر احتياجاً.
وجه المحافظ الشكر إلى رئيس الجمهورية لدعمه المواطن من خلال مد فترة التصالح لشهر مارس القادم، حرصاً منه على التيسير على المواطنين ومد يد العون لهم، مشيراً إلى أنه تم دفع جدية التصالح للدفعة الثانية من المستحقين من الأكثر احتياجاً بمختلف مراكز المحافظة، لنحو 76 حالة، بإجمالي 79 ألف جنيه، بالإضافة إلى 140 حالة كان قد تم دفع جدية التصالح لهم بالدفعة الأولى، وذلك تحت إشراف وزارة التنمية المحلية، وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، ومؤسسة صناع الخير، وفريق الرصد الميداني لمؤسستي حياة كريمة وصناع الخير والوحدة المركزية وشباب البرنامج الرئاسي لمؤسسة حياة كريمة.