5 رسوم بيانية تتوقع نمو الاقتصاد العالمي 4% في 2021
البنك الدولي: ارتفاع إصابات كورونا تضعف النمو الاقتصادي
البنك الدولي: ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس تضعف من النمو الاقتصادي
توقع البنك الدولي، أن يشهد الاقتصاد العالمي انتعاشاً بطيئاً من الانهيار الناتج عن جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، حيث يُتوقع أن يرتفع الناتج بنسبة 4% خلال عام 2021، لكنه سيظل أقل من توقعات ما قبل الجائحة بنسبة 5%، ومن المرجح أن تلحق الجائحة أضراراً دائمة بالنمو المحتمل، وعلى وجه التحديد، تتسبب الصدمة التي يتعرض لها الاستثمار ورأس المال البشري في إضعاف آفاق النمو في اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، وإعاقة أهداف التنمية الرئيسية.
باتريك كيربي كيربي، خبير اقتصادي أول بالبنك الدولي، وكوليت ويلر عالمة اقتصاد، قدما 5 رسومات بيانية لسيناريوهات الاقتصاد في 2021، وفي ظل جائحة كورونا، فيقولا على مدونة البنك الدولي، إن وتيرة الانتعاش من المتوقع أن تخِفّ مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا من جديد.
وفقاً للسيناريو الأول، واصل فيروس كورونا انتشاره في جميع أنحاء العالم، وقد شهدت بعض المناطق ارتفاعاً حاداً في حالات الإصابة، ولا تزال الحالات اليومية الجديدة مرتفعة، ونتيجة لهذا، خفت وتيرة الانتعاش الوليد في النشاط الاقتصادي العالمي، وعلى الرغم من ذلك، فقد أُحرز تقدم كبير في تطوير لقاحات فعّالة، ومن المتوقع أن يتعزز الانتعاش العالمي، الذي تقلص في الأجل القريب، من جراء ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا من جديد، مع استمرار الجهود الرامية إلى إنتاج اللقاحات والسيطرة على الجائحة، ومع استعادة الثقة وتحسن الاستهلاك والتجارة تدريجياً.
يضيفان قائلين: «كان الركود العالمي في عام 2020 أقل وضوحاً بعض الشيء مما كان متوقعاً نظراً لانخفاض حدة الانكماش في الاقتصادات المتقدمة، وانتعاش الأوضاع في الصين بصورة أقوى؛ وعلى النقيض من ذلك، شهدت أغلب اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية الأخرى حالات ركود اقتصادي أعمق. ولا تزال آفاق الاقتصاد العالمي يكتنفها الغموض، وهناك العديد من نواتج النمو الممكنة».
ويتوقع «كيربي» و«ويلر» بحلول عام 2022، أن يبقى إجمالي الناتج المحلي العالمي أدنى من توقعات ما قبل الجائحة بنسبة 4.4%، مع تضاعف الفجوة في اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية قرابة المثلين مقارنة بالاقتصادات المتقدمة، وسيتقلص الانتعاش بفعل الآثار المترتبة على تضاؤل تراكم رأس المال المادي والبشري على إنتاجية الأيدي العاملة.
ويضيفان: «أدى دعم المالية العامة دوراً كبيراً في امتصاص قوة الضربة الاقتصادية الناجمة عن الجائحة. وريثما تخف حدة الأزمة، يتعين على واضعي السياسات الموازنة بين المخاطر الناجمة عن أعباء الديون الضخمة والمتزايدة والمخاطر الناجمة عن إبطاء الاقتصاد من خلال إجراءات الضبط المالي السابقة للآوان. وفي أغلب البلدان، من المتوقع أن يكون القدر الأكبر من دعم المالية العامة قد صُرف بالفعل، مما يشكل عبئاً على النمو في الفترة المقبلة. وفي حين يتوقع بصفة عامة أن يتقلص العجز خلال مدة التوقعات، فمن شأنه أن يؤدي رغماً عن ذلك إلى ارتفاع الديون، على نحو يفضي إلى تكريس مشكلات في المستقبل - ولا سيما إذا لم يًستخدم الاقتراض بكفاءة».
وفقاً لـ«كيربي» و«ويلر»، لا يعد بطء الانتعاش أمراً حتمياً، وبالإمكان تجنبه من خلال إجراء إصلاحات هيكلية تعزز الإنتاجية، ومن الممكن أن يسهم تعزيز التعليم، والاستثمار العام الفعّال، وإعادة تخصيص الموارد بين القطاعات، وتحسين أنظمة الحوكمة، في التعويض عن التأثيرات المؤلمة للجائحة، وإرساء الأسس لنمو أعلى على المدى الطويل، ومن الممكن أن يمد الاستثمار في مشروعات البنية التحتية بقدر أكبر من المساندة في النمو المستدام على المدى الطويل، في الوقت الذي يسهم فيه أيضاً في التخفيف من حِدة تغير المناخ.
ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 4% عام 2021، بافتراض أن التوزيع الأولي للقاحات فيروس كورونا (كوفيد-19) سيصبح واسع الانتشار خلال العام، لكن البنك الدولي يفيد في عدد يناير 2021 من تقريره الآفاق الاقتصادية العالمية بأن التعافي سيكون ضعيفا على الأرجح، ما لم يتحرك صانعو السياسات بحسم لكبح جماح الجائحة وتطبيق إصلاحات لتعزيز الاستثمار.
وعلى الرغم من أن الاقتصاد العالمي ينمو مجددا بعد انكماشه بنسبة 4.3% في 2020، فإن الجائحة تسببت في خسائر فادحة من الوفيات والإصابات المرضية، ودفعت بالملايين نحو هوة الفقر، وربما تقلص النشاط الاقتصادي والدخل لفترة طويلة.
وتتمثل قمة الأولويات على صعيد السياسات في الأمد القريب في السيطرة على انتشار الفيروس وضمان سرعة توزيع اللقاحات على نطاق واسع. وبغية دعم التعافي الاقتصادي، ستحتاج السلطات أيضا إلى تيسير دورة إعادة الاستثمار التي تهدف إلى نمو مستدام أقل اعتمادا على الدين الحكومي، بحسب البنك الدولي.
وبحسب تقديرات البنك الدولي، فإن انهيار النشاط الاقتصادي العالمي في 2020 كان أقل شدة بقليل مما كان متوقعا في السابق، وذلك لأسباب على رأسها الانكماش الأقل حدة في الاقتصادات المتقدمة والتعافي الأكثر قوة في الصين. في المقابل، فإن تعطل النشاط في أغلبية اقتصادات الأسواق الناشئة والبلدان النامية كانت أشد حدة مما كان متوقعا.
توقعات بنمو النشاط الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 2.1%
وبالنسبة لاقتصادات شرق آسيا والمحيط الهادئ: من المتوقع أن يتسارع معدل النمو في المنطقة إلى 7.4% في 2021، أما أوروبا وآسيا الوسطى، فمن المتوقع نمو اقتصاد المنطقة بنسبة 3.3% في العام الجاري، وفي أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي من المتوقع نمو اقتصاد المنطقة بنسبة 3.7% في 2021، وفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من المتوقع أن ينمو النشاط الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 2.1% في العام الجاري، وجنوب آسيا: من المتوقع أن ينمو النشاط الاقتصادي في المنطقة بنسبة 3.3% في 2021، وأفريقيا جنوب الصحراء: يتجه النشاط الاقتصادي في المنطقة إلى الارتفاع بنسبة 2.7% في 2021.