«العلاج الطبيعي» ترصد 70 مركزا للتأهيل الحركي مخالفة: وهمية وغير مرخصة
النقابة تخاطب القوى العاملة ضد نقابة للعاملين بالإصابات والتأهيل
الدكتور أحمد عزت أمين صندوق نقابة أطباء العلاج الطبيعي
شنت نقابة أطباء العلاج الطبيعي، حربا على المراكز والعيادات الوهمية والمخالفة التي تدعي أنها متخصصة في العلاج الطبيعي، ورصد النقابة عددا كبيرا من تلك المراكز المخالفة وأخطرت الجهات المعنية لإغلاقها واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، مؤكدة أن تلك الكيانات غير قانونية، والتي وصل عددها إلى 70 مركزا للتأهيل الحركي والعلاج الطبيعي، بالإضافة إلى عدد كبير من المراكز والأكاديميات الوهمية غير المرخصة والمعاهد لبيع شهادات تدريب، لممارسة مهنة العلاج الطبيعي، والتي وصل عددها مؤخرا إلى 25 مركزا وأكاديمية استطاعت الداخلية القبض على مالكيها.
وقال الدكتور أحمد عزت، أمين صندوق نقابة العلاج الطبيعي، إن النقابة مازالت مستمرة في اتخاذ عدة إجراءات لمحاربة المراكز والأكاديميات الوهمية، وغير المرخصة والمعاهد لبيع شهادات تدريب، لممارسة مهنة العلاج الطبيعي، وكذلك مراكز التأهيل الحركي التي وردت إلى النقابة العديد من الشكاوى بسببها.
مراكز التأهيل الحركي
وأضاف عزت في تصريحات لـ«الوطن» أن النقابة برئاسة الدكتور سامي سعد، نقيب أطباء العلاج الطبيعي، بمخاطبة وزير القوى العامة بسبب تفشي ظاهرة مراكز التأهيل الحركي التي تعمل من الباطن ومخالفة لقانون مهنة العلاج الطبيعي، مشيرا إلى أنهم من خلال متابعة المخالفات وجدوا أن هناك لجنة نقابية مهنية تسمى اللجنة النقابية المهنية للعاملين بالإصابات والتأهيل، التي تقوم بمنح تلك المراكز المخالفة تراخيص مكانية والعاملين بها تراخيص شخصية.
قانون المنظمات النقابية العمالية
وأوضح أنه بمراجعة القانون رقم 213 لسنة 2017 بشأن المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي ولائحته التنفيذية لم يجدوا أي نصوص تجيز لأعضاء اللجنة أو المسئولين عنها فتح أي مراكز أو منح أي تراخيص شخصية، مشيرا إلى أن تراخيص أي منشأة طبية تستقبل مرضى تمنح عن طريق إدارة التراخيص بوزارة الصحة وتحت إشراف إدارة العلاج الحر بالمحافظات وأي عضو للمهن الطبية المختلفة لابد من حصوله على رخصة مزاولة المهنة من وزارة الصحة ومقيد في النقابة المختصة للتعامل مع المرضى.
وأكد أمين صندوق العلاج الطبيعي، أنه لا يحق لخريجي كليات التربية الرياضية التعامل مع المرضى، موضحا أنه يعتبر مخالفا لقانون ممارسة مهنة العلاج الطبيعي رقم 3 لسنة 85 وقانون إنشاء النقابة رقم 209 للسنة 94، وانتهاكا لخصوصية المريض.