براءة 7 مسؤولين بأسيوط من تهمة اعتبار أرض «مبان» زراعية بالمخالفة
صورة ارشيفية
أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا حكمها في اتهام 7 مسؤولين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا ومأمورية الضرائب العقارية بذات المركز، وبرأت المحكمة جميع المحالين من التهم المنسوبة لهم، وهي اعتبار أرض منتفع بها زراعية حال كونها مبان، وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
ونسبت النيابة الإدارية من الأول وحتى السابع، ضمنوا محاضر المعاينة عام 2016 بيانات على خلال الحقيقة والواقع بما يفيد بأنّ أرض أملاك الدولة الكائنة بناحية الدوير- مركز صدفا- بمحافظة أسيوط، والمنتفع بها 3 مواطنين أرض زراعية حال كونها أرض مبانٍ، ما فوت على الدولة تحصيل مقابل الانتفاع المقررة للأراضي المستعملة كمبانٍ.
ولم يتخذ المُحال الأول الإجراءات اللازمة نحو مخاطبة الإدارة العامة لأملاك الدولة بتغيير صفة الربط المنتفع بها المواطنين من أرض زراعية إلى أرض مبانٍ، ما فوت على الدولة تحصيل مقابل الانتفاع المقررة من استغلالها كمبانٍ.
والمحالين الحاصلين على البراءة، هم: مسؤول أملاك الدولة بالوحدة المحلية بالدوير التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا بأسيوط، باحث قانوني بالوحدة، مأمور مأمورية الضرائب العقارية بصدفا، وكيل قسم الحسابات بالإدارة الزراعية بصدفا، مدير الإدارة الهندسية بالوحدة، مدير إدارة الحسابات بالوحدة سابقا، مسؤول جهاز حماية أملاك الدولة بديوان عام محافظة أسيوط سابقا.
ورأت المحكمة أنّ الاتهام المنسوب إلى المحالين من الأول حتى السابع جاء شائعا، فلم تحدد النيابة الإدارية المخالفة المنسوبة إلى كل محال منهم، باعتباره عضوا في اللجنة المشكلة بقرار محافظ أسيوط، في ضوء تخصصه وطبيعة الأعمال المسندة إليه والدور المقرر له ضمن أعمال اللجنة، كما لم تحدد على وجه الدقة أوجه المخالفة والقصور في أداء كل منهم لأعمال وظيفته ودرجة مساهمته في ارتكاب المخالفة، فجاء الاتهام المنسوب إلى كل منهم مبهما غير واضح، على النحو الذي لم تتمكن معه المحكمة من تحديد وجه المخالفة المنسوبة إلى المحالين ومدى مسؤوليته في ارتكاب المخالفة، وبذلك فالمحكمة لا يسعها في ضوء ما تقدم، سوى القضاء ببراءة المحالين جميعا من تهمة ارتكاب المخالفة المنسوبة إليهم.