ينتهي رسميا بعد ساعات.. أبرز محطات أول مجلس تشريعى مصرى منذ 10سنوات

03:26 م | الجمعة 08 يناير 2021

يسدل الستار غدا على الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب، ففي 9 يناير 2021 يكمل المجلس فترة خمس سنوات، وهي المدة المحددة بموجب الدستور والقانون لنهاية العمل النيابي لنواب البرلمان الحالي، ويعد أول مجلس مكتمل المدة منذ أكثر من 10 سنوات، حيث لم تشهد الحياة النيابية منذ نهاية الفصل التشريعي لبرلمان 2010 أي حالة من الاستقرار النيابي، وذلك بسبب الأحداث التي شهدتها مصر منذ ثورة يناير وحتى ثورة يونيو.

مهام صعبة

ووفقا للأرقام، حمل هذا المجلس مهام صعبة للغاية على مدار 6 أدوار انعقاد متتالية، بدءً من مراجعة وإقرار القوانين التي صدرت قبل انعقاد المجلس التشريعي، أو بإعداد لائحته الداخلية، التي تنظم شؤون عمله، وتشكيل ائتلاف نيابي ربما يكون الأول من نوعه تحت قبة البرلمان وهو ائتلاف دعم مصر.

كما عمل مجلس النواب فى الفصل التشريعي الأول على إصدار حزمة من التشريعات المهمة التي واجهت الإرهاب وعززت تثبيت أركان الدولة المصرية، وكذلك التشريعات التي حققت الاستحقاقات الدستورية وفي مقدمتها مظلة الحماية الاجتماعية للشعب المصري، حيث أصدر قانون التأميم الصحي الجديد والتأمينات والمعاشات، وببناء وترميم الكنائس، والأشخاص ذوي الإعاقة.

وعلى مدار 6 أدوار انعقاد، حقق المجلس معادلة صعبة في إصدار التشريعات، حيث كانت البداية بإصدار 342 قرارا بقوانين خلال أول 15 يوما من انعقاده، كما عمل على إصدار قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

إصدار 891 قانونا

بلغ إجمالى القوانين التى أصدرها المجلس نحو 891 قانونا بواقع 10556 مادة، 308 اتفاقيات دولية، ويعد دورا الانعقاد الخامس والسادس أكثر أدوار الانعقاد التي شهدت موافقة البرلمان على عدد من الاتفاقيات الدولية، بواقع 85 اتفاقية.

وتنوعت الأدوات الرقابية التي استخدمها المجلس، فيما عدا أداة الاستجواب والتي تم استخدامها مرة واحدة في عمر الفصل التشريعي الأول، حيث ارتأى المجلس أن الاستجوابات المقدمة من النواب لا ترقى لتحقيق هذه الأداة الرقابية، كما حرص المجلس على إتاحة الفرصة للحكومة للعمل بجد لتحقيق التكليفات المطلوبة منها لبناء الدولة المصرية.

ووفقا للأرقام، ناقش المجلس 6008 طلبات إحاطة، و 1278 بيانا عاجلا، 4133 سؤالا و3188 اقتراحا برغبة، وبموجب قانون اللائحة الداخلية الجديد ارتفع عدد اللجان البرلمانية لنحو 25 لجنة شملت اختصاصات مختلفة كان من أبرزها لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ولجنة الاتصالات ولجنة الشؤون الأفريقية، فيما تم فصل لجنة السياحة والطيران المدني لتصبح مستقلة عن لجنة الثقافة والآثار والإعلام على خلاف ما كان يتم التعامل به فى البرلمانات السابقة .

وكان لمجلس النواب الحالي دور كبير في القضية المعروفة باسم فساد القمح، حيث أحال في أغسطس عام 2016 تقرير لجنة تقصي الحقائق حول موضوع الفساد في توريدات القمح إلى النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع بهدف الحفاظ على حقوق الدولة.

وكانت اللجنة عقدت 85 اجتماعا وجلسة استماع استغرقت 343 ساعة تقريبا، وحضر الاجتماعات وزراء الصناعة والتجارة، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتموين والتجارة الداخلية، واستمعت إلى 130 خبيرا من كافة المواقع، كما قامت اللجنة بزيارة 9 مواقع ميدانية للصوامع والشون والبناكر للوقوف على حقيقة الأوضاع.

استخدم المجلس حقه لأول مرة في عقد جلسة سرية صوت فيها بإجماع نواب الأغلبية والمعارضة على إرسال عناصر من القوات المسلحة في مهام قتالية خارج حدود الدولة، في الاتجاه الاستراتيجي الغربي، لحماية البلاد، واستند المجلس لنص المادة 281 من اللائحة الداخلية، والتي تجيز انعقاد المجلس في جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو بناء على طلب رئيسه، أو 20 من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة يى الموضوع المعروض تجرى فى جلسة علنية أو سرية.

تشريعات مهمة

وحرص مجلس النواب الحالي على إصدار عددا من التشريعات المهمة، ففى أبريل من عام 2019، وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مشروع التعديلات الدستورية، المقدمة من ائتلاف دعم مصر، بتأييد 531 نائبًا ورفض 22، وامتناع نائب واحد، من إجمالى 554.

وفى ضوء هذه التعديلات، أجرى المجلس تعديلات أخرى على قوانين الانتخابات، فأعادت التعديلات الدستورية مجلس الشيوخ «الشورى سابقا» إلى الحياة، كما أدخلت تعديلات هامة على قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر الانتخابية.

ورغم الساعات القليلة التي تتبقى من عمر هذا المجلس، إلا أن نواب البرلمان الحالي حرصوا على استخدام صلاحياتهم التشريعية والرقابية والاحتفاظ بمهامهم لحين انتهاء المدة المقررة دستوريا لمدة المجلس، ودعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجلس النواب للانعقاد الثلاثاء المقبل بتشكيله الجديد.