بالغرامة والخصم: معاقبة 3 مسؤولين بشركة بترول لتغييرهم صفة كهربائي
دَّونوه إدارى بالرغم من كونه كهربائي .. فعاقبت المحكمة مسئولين بشركة ب
مجلس الدولة - ارشيفية
عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، مدير عام مساعد الهندسة الكهربائية سابقًا بشركة بترول، بغرامة تعادل مثل الأجر الذي كانت تتقاضاه، ووجهت عقوبة اللوم لمدير عام مساعد الادارة العامة للهندسة الكهربائية، وخصمت أجر شهر من راتب أخصائي بالمستوى الأول بذات الشركة، لاتهامهم بتحرير بيان مخالف للحقيقة تضمن تغيير طبيعة عمل موظف من كهربائي لإداري لضم مدة خدمته، حيث صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
ونسبت النيابة الإدارية للمُحال الأول بيانا أعده، ووقعه الثاني، موجها إلى محكمة استئناف السويس، مفاده أن الثالث خلال الفترة من عام 2004 حتى عام 2011 كان يعمل بالشركة بوظيفة إداري، بالمخالفة للحقيقة حيث كان يعمل كهربائي واشترك معه المُحال الثاني، بينما استعمل الثالث البيان الذي حرره الثاني، وقدمه لمحكمة استئناف السويس مع علمه بأن مضمونه مخالف للحقيقة والواقع، لضم مدة خدمته.
وتبين للمحكمة، إعداد بيان مخالف للحقيقة، حول طبيعة عمل المحال الثالث خلال الفترة من عام 2004 حتى 2011، حيث كان يشغل وظيفة إداري بالإدارة الهندسية خلال تلك الفترة، على الرغم من أنه كان يعمل بوظيفة كهربائي، وتم اعتماد هذا البيان وإرساله للإدارة العامة للشؤون القانونية لتقديمه لمحكمة استئناف السويس.
وبذلك يعتبر تواطئا للحكم له بضم مدة الخدمة العملية السابقة، التي قضاها بالشركة بعد الحصول على المؤهل الأعلى، وهو الأمر الذي يؤكد اقتراف المحالون للمخالفات الواردة بحقهم في تقرير الاتهام ويجب مجازاتهم تأديبيا.
وكانت ذات المحكمة، أصدرت حكما أوقفت فيه قضية مدرس جامعي بكلية الآداب «قسم الإعلام» بإحدى الجامعات، الذي طالب بإلغاء مجازاته بعقوبة اللوم على إثر تحقيق قانوني يُجرى معه، وذلك لاكتشاف المحكمة صدور حكم ضده من محكمة القضاء الإداري قضي بإلغاء تعيينه بالجامعة، مما دعى المحكمة لوقف الطعن.