هل يجوز أداء نواب البرلمان القسم على دفعتين؟.. فقيه دستوري يجيب
الدكتور فتحي فكري أستاذ القانون العام
قال الدكتور فتحي فكري، أستاذ القانون العام بجامعة القاهرة والفقيه الدستوري، إنّ أداء أعضاء مجلس النواب اليمين أو القسم على دفعات لا مخالفة فيه، لكنه شدد على ضرورة اكتمال النصاب اللازم لانتخاب هيئة مكتب المجلس التي تضم رئيس المجلس والوكيلين.
اكتمال النصاب شرط انتخاب هيئة المكتب
وقال فكري، الذي كان عضو لجنة العشرة لوضع دستور 2014، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّ «هناك نص في اللائحة الداخلية لمجلس النواب تقضي بأنّه إذا انعقدت الجلسة صحيحة تظل كذلك ما لم يتخذ قرار، ففي هذه الحالة ينبغي توافر النصاب قبل التصويت، وبما أنّ أداء القسم لا يتطلب إصدار قرار في الجلسة التي انعقدت صحيحة في بدايتها، فإنّه لا توجد ثمة مخالفة لتقسيم الأعضاء إلى مجموعات لأداء القسم».
الضرورات تبيح المحظورات
وتابع الفقيه الدستوري: «بعد أن ينتهي الأعضاء من القسم، يجب التحقق من توافر النصاب لانتخاب هيئة المكتب وهو نصف الأعضاء +1، أي الأغلبية المطلوبة، إلا إذا نص الدستور أو القانون على أغلبية خاصة مثل أغلبية القوانين المكملة للدستور، التي تشترط وجود ثلثي الأعضاء، علما بأنّ هذا الإجراء فرضته الضرورة المتمثلة في الوباء المنتشر حول العالم وكما يقال فالضرورات تبيح المحظورات طالما تقيدنا بحدود الضرورة».
وأكد فكري أنّه يضاف لكل ذلك أنّ من خرج من الأعضاء «لم يغادر البرلمان وإنما اتجه إلى الطرقات أو الاستراحات، ويمكنه من خلالها مشاهدة ما تم في الجلسة، والأمر يشبه الاجتماع عبر الوسائل التكنولوجية الحديثة».
وعقد اليوم مجلس النواب الجلسة الإجرائية الأولى اليوم في الفصل التشريعي الثاني، وأدى النواب القسم على دفعتين الدفعة الأولى شملت النواب الفردي ثم الدفعة الثانية والتي شملت نواب القائمة والمعينين، ومن المقرر أن يتم انتخاب هيئة المكتب.