الوصايا السبع للمصريين لاستثمار أموالهم بأمان وتجنب الخسارة في 2021
أسهم البورصة المتدنية «صيد ثمين».. والذهب الملاذ الأكثر أمناً
أسهم البورصة المتدنية "صيد ثمين"
قدم عدد من الخبراء في حديثهم لـ«الوطن» سبع وصايا للمصريين بشأن استثمار أموالهم في 2021 بشكل آمن ومربح تجنباً للخسارة.
الأسهم المتدنية فرصة ثمينة للربح البعيد
قال الدكتور محمد الماوي، خبير البورصة، إنه خلال العام الحالي 2021 ستكون البورصة وعاء استثماريا جيدا ومن الأفضل أن يتجه المستثمرون إليه، خاصة في ظل انخفاض الفائدة البنكية والشهادات.
الوقت ليس مناسباً للذهب في ظل ارتفاع سعره
وأضاف أنه في الوقت الحالي ترتفع أسعار العملات والذهب بشكل كبير لذلك سيكون هناك إقبال على البورصة كملاذ أمن للاستثمار، خاصة وأن البورصة المصرية مقيمة بأقل من سعرها، وهو ما سيجعلها مكانا جيدا للاستثمار فيه.
الشهادات الادخارية وعاء استثماري جيد
قال بلال شعيب الخبير الاقتصادى، إن الأوعية الادخارية الحصان الاستثمارى الرابح فى ظل تقلبات جائحة كورونا، وما يشهده العالم من تلقبات كبيرة في ظل الجائحة.
وأضاف شعيب فى تصريح لـ«الوطن»، أن هناك 3 أسباب تجعل الأوعية الادخارية هي الاختيار الأفضل، حيث يعتبر الأول وعاء ادخاريا آمنا وبدون مخاطرة، خاصة فى ظل الإجراءات الاحترازية.
وأوضح أن السبب الثانى، هو أسعار عائد الادخار يعتبر أكبر من مستوى التضخم الأمر الذى يحفظ قيمة الجنيه، بالإضافة إلى تقلبات بدائل الاستثمار الأخرى فى ظل أزمة كورونا.
وقال البنك المركزي إن التضخم الأساسي ارتفع في نوفمبر الماضي على أساس سنوي إلى 4% من 3.9% في أكتوبر السابق عليه.
وذكر في البيان الشهري عن التضخم الأساسي، أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين -المعد من قبل البنك المركزي- سجل معدلًا شهريًا بلغ صفر في نوفمبر 2020، مقابل معدلًا سالبًا بلغ 0.1% في الشهر ذاته من العام الماضي، و1.7% في أكتوبر 2020.
وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلكين للحضر معدلًا شهريًا بلغ 0.8% في نوفمبر مقابل معدلًا شهريًا سالبًا بلغ 0.3% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلًا بلغ 1.8% في أكتوبر 2020.
ويتوقع البنك المركزي المصري أن يسجل متوسط معدل التضخم خلال الربع الرابع من عام 2020 معدلات أحادية منخفضة تحت مستوى 6.0%. وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، صباح أمس الخميس، ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في شهر نوفمبر إلى 5.7% من 4.4% في أكتوبر السابق عليه.
وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام بنسبة 1.2% بنهاية نوفمبر 2020، ليسجل 5.7%، وسجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي، معدلاً شهرياً بلغ 4% في نهاية نوفمبر
ارتفاع مواد البناء ترفع حظوظ العقارات
توقع العاملون بقطاع العقارات أن يشهد ارتفاع فى الاسعار بنسبة تتراوح ما بين %10 إلى 15%، وذلك انعكاسات لارتفاع أسعار مواد البناء والتى يري البعض نتيجه لانكماش الأسواق العالمية بسبب ظروف كورونا، ومن المرجح أن تتغير الأسعار من وقت للآخر، حيث تمر السوق العقارية بعدد كبير من المتغيرات، وما يؤكد من ارتفاع الأسعار هو المبادرات التى أطلقتها الحكومة وهي التمويل العقاري بفائدة أقل بالإضافة الى انشاء مدن جديدة تابعه لهيئة المجتمعات العمرانية ..بالاضافة الى مشاريع البينة التحتية التى تحدث فى تلك المدن منها النقل الجماعي وهو ما يوفر للمواطن المصري سرعة التنقل «المترو -الأتوبيسات -القطار الكهربائي».
المدن الجديدة وجهة جيدة للعقارات
قال المهندس علاء فكري نائب رئيس شعبة الاستثمار العقاري، إن سوق العقارات ستشهد توهجا وارتفاعا بالأسعار خلال عام 2021، وذلك بسبب زيادة أسعار مواد البناء الفترة الماضية، بالإضافة الى فترة قيام بعض المواطنين بتأجيل الشراء من العام الماضي مع بداية أزمة كورونا، ما سيضاعف الطلب.
وأوضح فكري أن النسبة من المرجح أن تزيد أسعار العقارات بالمناطق السكنية القديمة والمدن الجديدة بنسبة 10% في كل مناطق القاهرة الكبرى بشكل خاص وأن قانون البناء الذي تم مؤخرا سيضمن إنشاء مشروعات سكنية جيدة فى المناطق السكنية القديمة.
ربحك مضمون في غرب القاهرة
وأشار فكري إلى أن مناطق غرب القاهرة هي من ستشهد ارتفاعا ملحوظا بسبب توفير النقل الجماعي وشبكة الطرق التى تقدمها الدولة بينما قطاع شرق القاهرة سيشهد وفرة فى الوحدات السكنية بقطاع، ما سيؤدي إلى ارتفاع طفيف فى أسعار الشقق بسبب إنشاء عدد كبير من الشقق، مؤكدا أن من أهم دافع هو وجود مبادرة التمويل العقاري التى أطلقتها الحكومة مؤخرا لمساعدة المواطنين فى الحصول على شقق سكنية بأسعار أقل من التكلفة ومساحات بين 70 إلى 90 مترا.
بينما قال المهندس فتح الله فوزي رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن سوق العقارات ستشهد ازدهارا أعلى من العام الماضي، موضحا أن نسبة الطلب أقل من المعروض فمصر كل عام بها مليون حالة زواج على الأقل مطلوب إنشاء 500 وحدة سكنية، وما يتم بناؤه بشكل سنوي 300 شقة فيتبقى 200 شقة لم يتم إنشاؤها.
الفرصة سانحة الآن بعد تأجيل الشراء
وأكد أن أسعار الشقق ستزيد بنسبة 10 إلى 15% بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء الحديد والأسمنت وأيضا طلبات الشراء التى تم تأجيلها من المواطنين خلال العام الماضي.
يذكر أن الدكتورة مي عبدالحميد، الرئيسة التنفيذية لـ«صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري» قالت إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أوصى بتوفير شقة لكل مواطن وبناء على ذلك تعلن وزارة الإسكان عن وحدات سكانية لمتوسطي ومنخفضي الدخل كل فترة في مدن جديدة وأن الدولة من أهم خططها هو توفير سكن يليق بكل المصريين.