رفض طلب مازن الطاهر لرد المحكمة.. والثلاثاء محاكمته في قضية الفيديوهات
المتهمان مازن وشيماء
رفضت الدائرة الثانية الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار أشرف إمام، الطلب المقدم من المتهم مازن الطاهر الطاهر، أحد المتهمين بالاعتداء على فتاة التيك توك منة عبد العزيز، والذي يطلب فيه رد القضاة الـ 3 الذين ينظرون محاكمته في قضية الاعتداء على قيم المجتمع ونشر فيديوهات مخلة، وألزمته المحكمة بدفع غرامة قدرها 12 ألف جنيه، كما حددت المحكمة جلسة الثلاثاء 19 يناير الجاري، لنظر القضية مجددا أمام نفس المحكمة، بعد رفض طلب ردها.
طلب الرد
وتقدم وكيل المتهم بطلب لرد القضاة الـ 3، الذين ينظرون القضية رقم 651 لسنة 2020 جنح اقتصادي القاهرة، قائلا في طلبه إن المحكمة لديها توجه نحو نوع معين من القضايا، مما يجعلها غير صالحة للفصل في هذه الدعاوى، كما قدم للمحكمة حافظة مستندات.
وقالت دائرة الاستئناف التى نظرت طلب الرد، إن مسألة الرأي الموجب لعدم صلاحية القاضي هو أن يقوم بعمل يجعل له رأيا في الدعوى ذاتها أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فيه من خلو الذهن عن موضوع الدعوى، حتى يستطيع أن يزن حجج الخصوم وزنًا مجردا، مخافة أن يتشبث برأيه الذي يشف عن عمله المتقدم حتى ولو خالف مجرى العدالة.
وأضافت الدائرة في أسباب حكمها، أن ما ينعاه الطالب - وكيل المتهم، من أن المحكمة المطلوب ردها لديها توجه محدد نحو نوع معين من القضايا تنظره بحسب اختصاصها النوعي وتنتهى فيها جميعا إلى الإدانة والعقوبة، والأسباب واحدة فى هذا النوع من القضايا مما يجعلها غير صالحة لنظر الدعوى، لا يندرج تحت أيا من الحالات الواردة حصرا بمؤدى المادتين 1/247 إجراءات جنائية و 148 مرافعات.
افتقر للسند
وتابعت، وضح جليا أن سبب الرد جاء مفتقرا لسنده القانوني موجبا لرفضه، والنزول على مؤدى المادة 1،3/159 مرافعات، فإن المحكمة تُلزم طالب الرد بأداء غرامة قدرها 4 الآف جنيه عن كل قاضٍ، ومصادرة الكفالة مع إلزامه بالمصروفات، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض طلب الرد وألزمت طالب الرد بأداء غرامة قدرها 4 الآف جنيه عن كل قاضٍ، وبمصادرة الكفالة وإلزامه بالمصروفات.
ويُحاكم مازن الطاهر فى هذه القضية مع المتهمة شيماء شاكر، بإتهامات التعدي على قيم المجتمع، والمتعلقة بنشر فيديوهات على تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي.