السجيني: مساءلة البرلمان للحكومة ممارسة منطقية لدوره الرقابي
النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب،
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن ما انتهت إليه اللجنة العامة بمجلس النواب اليوم الأحد، يأتي في إطار ممارسة البرلمان لدوره التشريعي والرقابي، فنحن امام برلمان جديد برئيس ووكلين جدد، وما يزيد عن 400 نائبا جديدا، وبالتالي فهناك حكومة موجودة قدمت برنامجها خلال عام 2018، ومن الطبيعي جدا أن هذا الكيان الجديد، الذي يمثل مجلس التشريع والرقابة المصري، وبرلمان يعد من أقدم البرلمانات الموجودة في العالم، أن يسأل الحكومة عما حققته ببرنامجها بعد 3 سنوات كاملة، لافتا إلى أن عقد المقارنة السياسية المبنية على تناول تخصص بعينه أمر طبيعي وصحي.
هناك نية حقيقة داخل البرلمان لممارسة دوره التشريعي والرقابي
وأضاف «السجيني»، خلال مداخلة هاتفية بحلقة اليوم الأحد من برنامج «كلمة أخيرة»، من تقديم الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على شاشة «ON»، أنه يلمس بشكل شخصي أن هذا البرلمان يريد أن يقوم بدوره التشريعي والرقابي بشكل موضوعي، ويرغب في الانتقال من شكلية الأداء إلى موضوعية الأداء بناءً على أرقام حقيقية، ولهذا يوصي زملاءه النواب ومن قبلهم يوصي نفسه شخصيا، بأن من يتحدث غدا وبعد غدٍ في هذا الشأن الحاص بالنظر في أداء الحكومة وتنفيذها لبرنامجها خلال الثلاث سنوات الأخيرة، علي أن يكون حديثه مبينا على أرقام، ووفقا لمؤشرات تقيم حقيقية لكل قطاع.
وأوضح أنه بانتهاء اللجنة العامة من عملها مؤخرا، أصدر تكليفات بإنشاء فريق عمل من الأمانة العامة للجنة الإدارة المحلية، حتى يتخصص كل فريق بدراسة ما قدمته الحكومة بقطاع ما، ويقارن بالأرقام ما وصلت إليه تلك القطاعات، حتى يكون الحديث متجردا وموضوعيا ومبنيا على نزاهة كاملة، ولا يتأثر بأي نوع من الهوى الشخصي.
سألجأ إلى استجواب الوزراء وسحب الثقة ذا كان حلا لقضية
وشدد على أن استجواب الوزراء، سيلجأ إليه بشكل شخصي إذا كان فيه حلا لقضية ما، حتى لو وصل الأمر إلى مطالبته بسحب الثقة من وزير ما، أما أن يقوم بعمل استجواب، حتى يظهر بطولة شعبية ما، ويجذب اهتمام وسائل الإعلام، فهو أمر لن يفعله.