الري: خطة عاجلة للسيول.. و128 محطة بـ450 مليون جنيه لتوفير المياه
الجلسة العامة لمجلس النواب
قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إنّ الوزارة وضعت خطة عاجلة لمواجهة أخطار السيول، وجرى تنفيذ مشروعات في هذا المجال بقيمة 10 مليارات جنيه منذ 2016 حتى الآن، موضحا أنّ الوزارة أنشأن غرفة مركزية للإنذار المبكر بالسيول، تضم 265 مسؤولا وقياديا على مستوى الدولة، بقيادة رئيس مجلس الوزراء ومسؤولين من مختلف المحافظات والوزارات، لرصد السيول قبل وقوعها، ويتم عمل إنذار مبكر قبل الحدث بـ3 أيام، كما حدث في نوة التنين العام الماضي.
تنفيذ 79 سدا و590 خزانا
وأضاف وزير الموارد المائية والري، خلال كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة حاليا، برئاسة المستشار حنفي جبالي، أنّ الوزارة انتهت من تأهيل مخرات السيول، وجرى تنفيذ 1500 مخر صناعي، بينها 79 سد حصاد أمطار، و169 بحيرة صناعية، و590 خزان أرضي، وغيرها، للحماية من أخطار السيول وحصاد كميات الأمطار التي تسقط لحماية المدن والمنشآت المعرضة من أخطار تجمعات السيول.
ولفت عبدالعاطي إلى تنفيذ 128 محطة خلط مياه المصارف الزراعية بتكلفة 450 مليون جنيه، لتوفير مليار متر مياه لحل مشكل قلة المياه في نهايات الترع المتعبة، والتي يصل طولها إلى 7 آلاف كيلو متر، موضحا أنّه جرى تأهيل محطات رفع، وإنشاء وتأهيل محطات رفع بقيمة 3.7 مليار جنيه.
وفي مجالي حماية الشواطئ، أوضح وزير الري، أنّ مشروعات حماية الشواطئ في شمال الدلتا حمت منشآت بقيمة 100 مليار جنيه، كان يمكن أن تتعرض للخطر، وجرى تنفيذ مشروعات في رشيد والبرلس بلطيم وبعض سواحل البحر المتوسط والبحر الأحمر.
وطالب وزير الري والموارد المائية، مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، بدعم مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الموارد المائية والري الجديد، قائلا إنّ مشروع القانون بمثابة حجر الزاوية في مواجهة كثير من التحديات التي تواجهها الوزارة، ولم يتسن للمجلس في فصله التشريعي الثاني إقراره، ونرجو من المجلس الحالي مناقشته.
ويهدف القانون لتحقيق استراتيجية مصر المائية 2017- 2037، ومنح الحكومة الصلاحيات الكاملة بإزالة كل ما يقع علي النيل من تعديات، فضلا عن تغليظ عقوبات التعدي على نهر النيل، وإلزام الدولة بحماية البحار والبحيرات والمحميات الطبيعية.