تأجيل محاكمة 20 محاميا بالمنيا بتهمة إهانة القضاء لجلسة 28 مارس
نقيب المحامين
أجلت محكمة جنايات المنيا، محاكمة 20 محاميا، جميعهم من مركز مغاغة بشمال المحافظة، متهمين بإهانة القضاء، إلى جلسة 28 مارس المقبل، للمرافعة.
وتعود أحداث القضية إلى شهر مايو من عام 2013، حينما تجمهر عدد من المحامين أمام مكتب رئيس النيابة بمركز مغاغة، وعطلوا العمل بالمحكمة اعتراضا على ذلك قانون السلطة القضائية، الذي كان يساوي بين المحامين والمحضرين.
ففي عام 2013، تم طرح تعديل قانون السلطة القضائية، وما يعرف بـ«مشروع الزند ومكي»، الذي كان يهدف إلى التسوية بين المحامين والمحضرين، مما أدى إلى احتجاجات واسعة بين جموع المحامين، وصدرت حينذاك تعليمات من النقابة العامة للمحامين بالقاهرة بتنظيم إضراب في جميع محاكم مصر، للمطالبة بإلغاء ذلك القانون، فكانت الإضرابات بناءً على تعليمات من النقابة العامة بالقاهرة للمحامين في كل المحاكم على مستوى الجمهورية.
وبعد مرور 3 سنوات، وتحديدا في أواخر عام 2016، صدقت محكمة استئناف بني سويف «مأمورية المنيا»، على قرار المحامي العام لنيابات المنيا، بإحالة 20 محاميا بمركز مغاغة إلى محكمة الجنايات، بتهم الإضراب والتظاهر والتعدي وتعطيل العمل بمنشأة قضائية، وكان من بين المحالين وقتها عضو حالٍ بمجلس النقابة، وعضوين بالمجلس السابق، وإحدى المحاميات.
وعقب قرار إحالة المحامين للمحاكمة، تم التوصل إلى بعض التفاهمات التي ساعدت في تهدئة الأزمة، كبادرة للتصالح وتوفيق الأوضاع، ولكنها لم تستمر طويلا، حيث فوجئ المحامون بصدور قرار الإحالة من النيابة العامة، وتم إرساله بتاريخ 19 نوفمبر 2015 إلى مأمورية استئناف بني سويف، حيث تم التصديق عليه بعد مرور عام، وتحديد جلسة المحاكمة، رغم أن الإضراب كان في جميع المحاكم، وتم تحديد أول جلسة لنظر القضية في 17 يناير 2017.
وبعد مرور نحو 5 سنوات من تداول القضية داخل أروقة النيابة، أستأنفت محكمة جنايات المنيا، محاكمة المحامين، وجميعهم من أبناء مركز مغاغة، بتهمة إهانة القضاء، وتعطيل العمل بجلسات المحكمة، لتعود القضية إلى نقطة البداية، رغم جميع المحاولات لتسويتها عبر مبادرات الصلح وبعيدا عن ساحات المحاكم.