قنا تحارب الفساد.. التحقيق مع رئيس مجلس مدينة وموظفين بتهمة التربح
ضبط مدير الإدارة الهندسية وفني التنظيم بقرية فاو
ضبط موظفين
شهدت محافظة قنا واقعتي فساد في مجلس مدينة دشنا، كشفت الأموال العامة الستار عنهما، الأولى ضبط مدير الإدارة الهندسية وفني التنظيم لقرية فاو في واقعة إصدار تراخيص بناء لمواطنين على أراضي أملاك دولة بمخالفة القانون، والثانية ضبط رئيس مجلس مدينة دشنا السابق ويشغل رئيس مجلس مركز ومدينة كبرى في شمال محافظة قنا، لوجود مخالفات مالية في معدات النظافة لمجلس مدينة دشنا والاستيلاء على المال العام.
الواقعة الأولى كشفها بلاغ من أحد المواطنين إلى مباحث الأموال العامة في جنوب الصعيد ومقرها محافظة سوهاج، ضد مدير الإدارة الهندسية لمركز ومجلس مدينة دشنا، وفني تنظيم قرية فاو لقيامهما بإصدار تراخيص بناء على أراضي أملاك دولة بقرية الصبريات وتقع بالتحديد على ترعة الكلابية.
وبعد التحقق من المخالفات التي بحثتها مباحث الأموال العامة، ألقي القبض على المتهمين على الفور وتم التحقيق معهما، وتم تحويلهما إلى نيابة مركز دشنا التي باشرت التحقيقات.
وخلال التحقيقات بحسب مصدر أمني أن النيابة العامة تأكدت من المخالفات ضد مديري الإدارة الهندسية لمجلس مدينة دشنا، ومنها إصدار ترخيص لمواطن بقرية الصبريات على ترعة الكلابية بمخالفة القانون وذلك بمقابل مادي، وعليه قررت حبس المتهمان 4 أيام مع مراعات تجديد الحبس 15 يوما، كما قررت فحص عدد من تراخيص البناء تم اعتمادها من مدير الإدارة الهندسية لمعرفة مطابقتها للقانون وشروط الترخيص في دائرة المركز.
والواقعة الثانية أيضا في مجلس مدينة دشنا، كشفتها مباحث الأموال العامة، ولكن هذه المرة مع رأس الإدارة السابق لمجلس مدينة دشنا، وهو رئيس مجلس المدينة السابق والذي يشغل رئيس مركز ومجلس مدينة في شمال محافظة قنا حاليا، وعدد 2 موظفين في مجلس مدينة دشنا، لوجود مخالفات مالية في عقود المشتريات والبيع.
وقال مصدر أمني، إنه تم التحقيق مع المتهمين الثلاثة في مقر مباحث الأموال العامة في سوهاج بعد ثبوت المخالفات، وتم ترحيلهم إلى مجلس مركز شرطة دشنا، وتجري النيابة العامة التحقيق في الاستيلاء على مبلغ مالي قدرة 173 ألفا و350 جنيها خاصة بعقود أدوات نظافة بمجلس المدينة.
وقال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، في تصريحات سابقة، إن المحافظة لن تتستر على أي حالات فساد في مجالس المدن والوحدات القروية، مؤكدًا أنه سيتم تحويلها إلى النيابة العامة مباشرة، مطالب الموظفين اتباع الإجراءات القانونية السليمة في التعامل مع المواطنين وبعيدا عن الشبهة المالية المخالفة.