فوائد قرار «المركزي» بفتح حسابات للقاصرين: شمول مالي وقضاء على «الكاش»

أعلن البنك المركزي عن السماح بفتح حسابات مصرفية في البنوك للفئات العمرية من 16 إلى 21 عام، دون الحصول على موافقة ولي الأمر، وذلك خلال بيانه أمس الثلاثاء، حيث أكد المركزي، أن ذلك لا يتعارض مع القانون، واستند على ذلك لأحكام القانون المدني وقانون الولاية على المال، مع مراعاة أن تتناسب المنتجات المصرفية مع أهليتهم، وتلبي احتياجاتهم، مع التأكيد على التزامهم بالضوابط والتعليمات.

«الشافعي»: قرار البنك المركزي يسهل التعاملات المصرفية

وفي هذا الشأن، قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، إن تلك الخطوة هدفها تحقيق الشمول المالي، والتخلص من التعاملات بالـ«كاش» في يد الشباب وصغار السن، والتخلص من الاقتصاد الموازي، وتسهيل التعاملات من خلال الحسابات المصرفية بالكروت الذكية، وتنفيذ جميع المشتريات والمدفعوات من خلال ذلك الكارت.

وأضاف «الشافعي»، لـ«الوطن»، أن البنوك العاملة في مصر تطبق سياسة البنك المركزي، وهو بدوره أصدر قراره بإنشاء حسابات بنكية بداية من أعمار 16 عاما، مشيرًا إلى أن البنك المركزي يستهدف من تعليمات سياسته النقدية تحقيق الشمول المالي، وتفعيل كل القرارات بما يحقق ذلك.

الخبير الاقتصادي: حجم التجارة الإلكترونية بلغ 6.5 مليار جنيها

وذكر، أن عمليات السحب والإيداع وجميع التعاملات الإلكترونية تكون معروفة ومسجلة، وهو ما يضمن عدم حدوث مشكلات، لافتًا إلى أن حجم التجارة الإلكترونية الآن بلغ 6.5 مليار جنيها سنويًا، وذلك بعد انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد وبقاء المواطنين في بيوتهم، وهو ما جعل الجميع يلتفت إلى أهمية هذه التجارة، وقدرتها على تلبية جزء كبير من متطلبات الأسر المصرية.

«الإدريسي»: تلك التجربة تحتاج إلى ضوابط لتنظيمها

وأضاف، أن هذا هو ما أكده الدكتور على الإدريسي، أستاذ الاقتصاد، قائلا إن البنك المركزي يهدف إلى تفعيل مفهوم الشمول المالي، وتقليل حجم «الكاش»، والاعتماد الأكبر على التعاملات والخدمات المصرفية، لذلك وسع دائرة مستخدميه إلى أعمار 16 عام، فور استخراج بطاقات شخصية لهم.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن تلك التجربة تحتاج إلى ضوابط لتنظيمها، خوفًا من الاستخدام السىء للتعاملات، وبالأخص في الجزء الائتماني، حيث إنهم من الممكن أن يسحبوا قروضا دون القدرة على سدادها، أو القيام بمشتيرات دون وجود قدرة على السداد، وهو ما يجعلهم تحت طائلة القانون.