قاسم: 9 معايير لتنمية الريف أهمها القرى المصدرة للهجرة غير الشرعية
خالد قاسم
قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن مشروع تنمية الريف يستهدف إحداث تنمية حضارية بمختلف قرى ومراكز ومحافظات مصر.
وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروع في مرحلته الأولى في يناير 2019 واستهدفت 143 قرية، ثم 132 قرية وصولا إلى 375 تجمع.
وأكد قاسم، أن الهدف من التنمية إحداث نوع من التنمية المستدامة في 4209 قرية، بالإضافة إلى 30 ألف عزبة أخرى ونجح بحسب دراسة وزارة التنمية المحلية التي تنسق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومختلف الوزارات ومن بينها الإسكان والتضامن الاجتماعي من أجل وضع مسودة لتنمية 1500 قرية في 51 مركز إداري في 20 محافظة ضمن المرحلة الثانية لمبادرة السيسي لتطوير الريف المصري.
التنمية تستهدف 175 مركزا في 3 سنوات
وأضاف «قاسم» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم» المذاع على فضائية dmc، الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، أن التنمية المحلية حددت 3 سنوات من أجل إحداث تنمية في الريف المركزي وسيتم تنمية 175 مركز في إجمالي الثلاث سنوات بالتعاون مع القطاع الخاص والمقاولين المحليين.
وتابع المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية: «تم تشكيل لجنة للاستماع لاحتياجات المواطنين من جانب المحافظين بالتنسيق مع وزارة الإسكان ومختلف وزارات الدولية المصرية مبينا وجود 9 معايير رئيسية لبدأ الدولة في تنمية الريف، ومن بينها القرى الفقيرة التي كانت تشمل تمركزا أكبر في الريف من الحضر والقرى، التي كانت مركزا رئيسي للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، وكذلك نسبة الأميين في القرى والذين يبدأ عمرهم من سن 15 عاما، ومعيار آخر وهو نسبة الأسر في القرى التي تعولها سيدات وكذلك نسبة الأسر المحرومة من شبكة مياه عامة والمحرومين من الصرف الصحي».
وواصل، «تم تطوير 58 ألف منزل واستكمال 113 وحدة صحية تخدم مليون مواطن والدولة مستمرة في تقديم الخدمات».