تحركات لتحديث «رؤية مصر 2030» بسبب كورونا: الحياة تغيرت
الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط
عقدت الأمانة الفنية للجنة الوطنية لمتابعة أهداف التنمية المستدامة 2030، بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعها الأول برئاسة الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، وبحضور الدكتورة جيهان صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، والسفير عمر أبو العيش، مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية، والدكتورة منى عصام، رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط، وممثلي الوزارات والجهات المعنية.
تحديث استراتيجية التنمية المستدامة
أشار الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط، إلى قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في يناير 2018، بالبدء في تحديث استراتيجية التنمية المستدامة نتيجة لعدة أسباب رئيسة، موضحًا أنه كان من المقرر أن يتم عقد حوار مجتمعي حول رؤية «مصر 2030» بدءًا من يونيو 2020، إلا أن تداعيات جائحة كورونا وما استتبعها من متغيرات شملت جوانب الحياة كافة، استدعت إعادة النظر في الاستراتيجية ومكونتها، ومراجعة نسختها المُحدثة.
التعافي الأخضر
أوضح «كمالي»، أن المتغيرات التي استجدت في عملية التحديث، تمثلت في التداعيات السلبية لانتشار جائحة كورونا على الأصعدة الوطنية والعالمية كافة، وما فرضته من تحديات على السياق المصري، فضلًا عن قضية التعافي الأخضر، والتغيرات المهمة في الخريطة الجيوسياسية الإقليمية والدولية.
الفجوات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية
حول منهجية تحديث رؤية مصر 2030، استعرض «كمالي» دور وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، التي قامت بالعمل على تشكيل 28 فريق عمل في مجال التنمية المستدامة بجميع الوزارات، وعقد 60 ورشة عمل مع مختلف الوزارات والجهات، ووضع 28 ورقة عمل قطاعية، إلى جانب الورقة المجمعة على المستوى القومي، وتحديد الفجوات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بالإصدار الأول، وصياغة أوراق عمل لسد تلك الفجوات، وتجميع الاستراتيجية المحدثة، موضحًا أن العمل جاري على صياغة النسخة النهائية.
توطين أهداف التنمية المستدامة
أكد نائب وزيرة التخطيط، حرص مصر على توطين أهداف التنمية المستدامة، متابعًا بأن وزارة التخطيط قامت بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، لإعداد تقارير حول توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى كل محافظات الجمهورية، من خلال إعداد تقرير لكل محافظة، لافتًا إلى تفاوت مستوى التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بين المحافظات المختلفة، وما يخلقه هذا التفاوت من «فجوات تنموية».
يوضح التقرير الوضع التنموي الخاص بالمحافظة والمستهدفات الكمية لعدد من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة حتى 2030، ومن ثم المؤشرات التي لا بد من التركيز عليها لتعزيز التقدم، في مسار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحقيق خطوة تنموية ايجابية على مستوي المحافظة.
مؤشرات أهداف التنمية
أضاف «كمالي»، أن تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة تؤكد على مبدأ عدم ترك أحد خلف الركب، إلى جانب دورها في تحديد وتحديث قيم مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، ومتابعة تنفيذ تلك الأهداف بكافة المحافظات، فضلًا عن مقارنة ما حققته كل محافظة بالفعل في إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، بالمستهدفات المحددة للمحافظة وفقا لأحدث بيانات متاحة، والمرجو تحقيقها بحلول عام 2030.
تعداد السكان
ولفت إلى أن كل تقرير ينقسم إلى عدد من الأجزاء تتضمن استعراض أهم البيانات الخاصة بكل محافظة من حيث تعداد السكان، المساحة، إلى جانب استعراض أهداف التنمية المستدامة الأممية ومؤشراتها، ومستوى أداء كل محافظة في تحقيق مستهدف عام 2030، ومقارنة أداء كل محافظة بالمتوسطات الوطنية، ويتضمن التقرير كذلك ملخصًا لتلك الأهداف والمؤشرات، وأهم التوصيات المُقترحة لتقليل الفجوة بين معدلات التنفيذ الحالية والمعدلات المستهدفة.
تعاون مع المحافظات
راجعت وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، البيانات الخاصة، بأهداف التنمية المستدامة ومؤشراتها بالمحافظات، ومراجعة صياغة التقارير وما تضمنته من توصيات، إذ شدد الدكتور أحمد كمالي، على أن يتم الانتهاء من إعداد ومراجعة تلك التقارير، وعرضها على الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تمهيدا لإطلاقها، بالاشتراك مع كل المحافظات، مؤكدًا أن الوزارة تسعي لأن تمثل تلك التقارير نواة لجهد متصل يستهدف نشر تلك التقارير بشكل دوري مع تضمين عدد أكبر من أهداف التنمية المستدامة لمتابعة أكثر دقة لعملية توطين أهداف التنمية المستدامة.
تنافسية المحافظات
وحول مؤشر تنافسية المحافظات المصرية أوضح نائب وزيرة التختيط، أن مفهوم تنافسية المحافظات، يتمثل في قدرة المحافظة على المساهمة في النمو المستدام والاحتوائي، وزيادة الإنتاجية، وتوفير بيئة ملائمة للاستثمار، ومن ثم توفير مستوى معيشة ملائم للمواطن.
مؤشر التنافسية العالمي
ويمثل مؤشر التنافسية العالمي أحد أهم المؤشرات الدولية الاقتصادية، ويعتبر تحسين وضع مصر في هذا المؤشر الذي تعرض لانتكاسة منذ 2011 وحتى 2016، أحد الأهداف الرئيسية للحكومة المصرية، ولهذا فأن تحسين الوضع التنافسي للمحافظات سينصب على المؤشر بما سينعكس على المستوى القومي.
تحسين الأداء التنافسي
تضمنت الأهداف الرئيسة للمؤشر تحفيز المحافظات على تحسين أدائها التنافسي، من خلال خلق مناخ تنافسي إيجابي فيه تشجيع للاستثمار، وخلق فرص العمل، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، ما ينعكس بالتالي على الوضع التنافسي لكل محافظة، ومن ثم على المستوى القومي.
وحول ما تم إنجازه فيما يخص مؤشر تنافسية المحافظات لفت «كمالي»، إلى أنه تم وضع الإطار المؤسسي للمبادرة من خلال توقيع مذكرة تفاهم بين كل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، والمجلس المصري الوطني للتنافسية في مايو 2019.
وأشار إلى تشكيل لجنة فنية من الجهات المشاركة للعمل على تصميم المؤشر، من خلال مراجعة 27 تجربة دولية حول قياس التنافسية الإقليمية، ومراجعة أهم مؤشرات التنافسية المستخدمة دوليا، ومن أهمها المؤشر العالمي للتنافسية، مؤشر بيئة الأعمال، مؤشر التنمية البشرية، مؤشر جودة الحياة، مؤشر الحكومة والشفافية، ومؤشر الفساد، متابعًا أنه تم تعيين استشاري اقتصادي لدعم اللجنة الفنية في إعداد الإطار المنهجي للمؤشر، من خلال تحديد مفهوم مبدئي للمؤشر، وعقد خمس ورش عمل مع الخبراء لمناقشة مفهوم التنافسية، ومحاور المؤشر، والمؤشرات الفرعية.
موقع إلكتروني ومسح ميداني
وحول نتائج العمل أوضح «كمالي»، أنه تم الاستقرار على 82 مؤشر فرعي، منهم 32 مؤشر سيتم قياسهم عن طريق بيانات موثقة، و50 مؤشر سيتم تجميع بياناتهم عن طريق مسوح، كما تم إعداد تقرير يتضمن تفاصيل منهجية إعداد المؤشر.
وحول المتوقع تنفيذه في المرحلة القادمة أشار نائب وزيرة التخطيط، إلى إجراء المسح الميداني وتجميع البيانات المكتبية، وقياس المؤشر وكتابة التقرير، واعتماد المؤشر من منظمة دولية، مع إنشاء موقع إلكتروني للمؤشر وإعلان النتائج.
عرض جهود التنمية بالأمم المتحدة
وفي ختام الاجتماع، قام الدكتور احمد كمالي نائب وزيرة التخطيط، بعرض التصور المقترح للتقرير الوطني الطوعي الثالث «VNR»، المقرر أن تقوم مصر بتقديمه إلى المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة، والذي سيعقد بالجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في يوليو المقبل، والذي سيتناول جهود مصر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتقدم المحرز في هذا الصدد، وما نواجهه من تحديات.
ويوضح التصور أيضا المرونة والاستجابة للاقتصاد المصري في أعقاب تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، وبرامج الإصلاح الهيكلي، إذ أضاف كمالي أن النسخة الثالثة للتقرير الوطني الطوعي ستبدأ من حيث انتهت إليه النسخة الثانية، التي تم تقديمها للمنتدى السياسي رفيع المستوى في عام 2018، وقد حظيت بتقدير كبير من كل الدول والهيئات والمنظمات الدولية التي شاركت في المنتدى.
الاستجابة لتداعيات جائحة كورونا
أعرب ممثلو الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة عن تقديرهم للجهد المبذول في تحديث استراتيجية التنمية المستدامة، وإعداد التقرير الوطني الطوعي الثالث «VNR»، وقاموا من جانبهم باستعراض الجهود التي تم تبنيها لتحقيق التنمية المستدامة والاستجابة لتداعيات الجائحة، حيث قدموا عدداً من المقترحات للنظر في تضمينها في الاستراتيجية المحدثة والتقرير الوطني الطوعي، بما يضمن أن تعكس تلك الوثائق الهامة الأولويات والجهود الوطنية كافة، وضمان تحقيق التناغم بين الخطط والاستراتيجيات والتقارير التي تقوم مصر بإعدادها بشكل دوري.