تورط مسؤولين إسرائيليين بتصنيع وتهريب صواريخ لدولة آسيوية
تورط مسؤولين إسرائيليين بتصنيع وتهريب صواريخ لدولة آسيوية
أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك» عن أن التحقيق مع 20 من المشتبه بهم في الأشهر الأخيرة بتهم تطوير وتصنيع صواريخ كروز، كشف عن تورطهم في بيعها بشكل غير قانوني إلى دولة آسيوية "لم يذكرها"، حسبما جاء في بيان رسمي نشرته صحف إسرائيلية.
وأظهر شريط فيديو نشرته الشرطة الإسرائيلية، تجربة صاروخية غير قانونية أجريت في وسط إسرائيل عام 2019، وقالت الشرطة إن الصاروخ أُطلق "على مسافة غير بعيدة" من أحياء سكنية، وظلت هوية جميع المشتبه بهم خاضعة لأمر حظر النشر.
وقال الشاباك الإسرائيلي في بيانه الرسمي المذاع، أنه من بين المتهمين موظفين سابقين في صناعة الدفاع وأن الجرائم المزعومة تشمل جرائم ضد أمن الدولة، انتهاكات لقانون مراقبة الصادرات الأمنية، غسيل الأموال، ومخالفات اقتصادية إضافية، بحسب موقع "تايمز أوف إسرائيل".
وقال الشاباك أيضا إن المشتبه بهم حصلوا على أموال كبيرة مقابل تنفيذ تعليمات من أشخاص مرتبطين بالدولة الآسيوية، وحاولوا إخفاء المعاملات المالية، حيث كشف التحقيق أيضا أن العمليات تمت سرا في محاولة لإخفاء الوجهة النهائية للصواريخ.
وقال الشاباك: "هذه القضية تؤكد الضرر المحتمل لأمن الدولة في المعاملات غير القانونية التي يقوم بها مواطنون إسرائيليون مع عناصر أجنبية، بما في ذلك القلق من أن هذه التكنولوجيا يمكن أن تصل إلى دول معادية لإسرائيل".
ويتم تنظيم الصادرات الدفاعية الإسرائيلية وفقا لقانون عام 2007 الذي يتطلب من مقاولي الدفاع النظر في كيف وأين ستُستخدم الأسلحة الإسرائيلية. وتم تصميم القانون لمنع الشركات من بيع الأسلحة عن عمد إلى الدول التي تنوي استخدامها لارتكاب الفظائع.
وفي حين أن المتعاقدين مطالبون قانونا بأخذ انتهاكات حقوق الإنسان المحتملة في الاعتبار، يمكن إلغاء هذا الشرط بسبب مخاوف دبلوماسية أو أمنية.
وفي الوقت الحالي، يمنع القانون الإسرائيلي بيع الأسلحة إلى الدول الخاضعة لحظر رسمي من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ونادرا ما يحدث مثل هذا الحظر، بشكل عام بسبب الفيتو من الصين وروسيا.
