مدير «القاهرة للدراسات» يكذب الإخوان: الدين الخارجي 125 مليار دولار
حجم الدين الخارجي المصري في الحدود الأمنة
الدكتور عبدالمنعم السيد.. مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية،
أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن اختزال مصادر العملة الصعبة في مصر في تحويلات العاملين بالخارج فقط، كما تصرح بعض القنوات الإعلامية المحسوبة على جماعة الإخوان الإرهابية، ليس إلا مجموعة من الإدعاءات الكاذبة، التي ليس لها أصل بالحقيقة، موضحا أن موازنات الدول لا يُخفى بها أي أرقام، لافتا إلى أن كافة المؤسسات الدولية تطلع على الموزانة العامة المصرية، بحكم أن مصر عضو بالأمم المتحدة، وعضو مؤسس بصندوق النقد الدولي.
وأضاف «السيد»، خلال مداخلة هاتفية السبت، مع قناة «extra news»، أن هناك مراجعات من تلك المؤسسات على الموزانة العامة المصرية، ولا يجوز للدولة المصرية أو لغيرها من الدول، أن تضع أرقاما غير حقيقية، مشيرا إلى أن حجم الدين الخارجي لمصر معلن، من قبل البنك المركزي، ووزارة المالية المصرية، وحجمه 125 مليار دولار.
ونبه مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن ما تم الحديث عنه، بأنه تجاوز هذا الرقم بكثير، أمر غير حقيقي، ومحض افتراء وكذب ليس له أصل بالحقيقة، ومصر اعتادات على مثل هذه الأكاذيب التي تطلق حول كافة مشروعاتها القومية، والعوائد والنتائج التي تعود على البلاد منها.
وواصل، بأن مدعي هذه الإدعاءات، عليهم أن يدللوا ويثبتوا صحة ما يقولونه، معربا عن تعجبه، متسائلا: من أين أتوا بالأرقام التي تحدثوا عنها، فنحن نتحدث عن موزانة يتم عرضها على صندوق النقد الدولي، وهناك مراجعات دولية، وخلال عام 2020 كان هناك أكثر من 12 جهة، بينها البنك الدولي وبلومبرج، اطلعت على إيردات ومصرفات الدولة وأرقام الاقتصاد المصري، وأشادت بها جميعا.
وأكمل، ليس من المنطقي أن كل تلك المؤسسات خاطئة، وهم فقط من يمتلكون ويحتكرون الحقيقة.
وأوضح «السيد»، أن حجم الدين الخارجي المصري في الحدود الآمنة، ولمن لا يعلم فالحد الأمن كما أطلق عليه البند الدولي وصندوق النقد الدولي، يتمثل حين يكون حجم الدين الخارجي للدولة في حدود 60% من حجم الناتج القومي الإجمالي الدولة، وهو ما يعني أن تلك الدولة قادرة على سداد التزاماتها من الديون، ولا يتوقع لها أي تعثر قد يحدث في عمليات السداد.