الغرف التجارية تعلن رفض قانون الضرائب الجديد: لائحته لم تأت بجديد
الدكتور محمد معيط
اعترضت أكثر من 70% من الغرف التجارية على اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب الجديد، الذي طرح للمناقشة خلال الفترة الماضية من قبل وزارة المالية، الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، وتعديله بالقانون 211 لسنة 2020.
وكشفت ملاحظات الغرف التجارية، وفق نسخة حصلت «الوطن» على تفاصيلها، أن اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب الجديد لم تأت بجديد، وكل ما حدث هو إلغاء مواد من اللائحة القديمة، واستحداث أخرى مع تغيير أرقامها فقط.
كما استعرضت اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب الجديد نصوص مواد القانون منقولة، وألغى فقط مواد من القانون 91 لسنة 2005، الخاص بضرائب الدخل، ومواد من القانون 67 لسنة 2016، الخاص بضرائب القيمة المضافة بهدف توحيد الإجراءات بينها.
وكشفت تقاريرالغرف التجارية في ملاحظاتها أن القانون وردت به أحكام لتغليظ العقوبات الضريبية.
وقال حاتم عبدالغفار، رئيس غرفة كفر الشيخ، إن اللائحة لم تراعي التدرج في العقوبة أو التفرقة بين فئات الممولين، فساوت في الأولى بين الممول متناهي الصغر الذي لا يزيد رأسماله أحيانا عن 10 آلاف جنيه، وكبار الممولين الذين يتعاملون في مليارات الجنيهات.
ونوه «عبدالغفار» إلى أنه أحيانا يجهل الممول متناهي الصغر أيا من النصوص القانونية، أو المواعيد التي نص عليها القانون؛ فيقع تحت طائلة عقوبات القانون، في حين أن كبار الممولين لديهم مستشارين وكبار المحاسبين القانونيين، مما يجنبهم العقوبات.
وأوضح رئيس غرفة كفر الشيخ، في مطالبته لوزارة المالية، ضرورة النظر في القانون نفسه (خاصة في العقوبات المجحفة)، ووضع تعديل تشريعي لصالح صغار الممولين، وهؤلاء يمثلون ما يزيد عن 95% من عدد ممولي مصلحة الضرائب المصرية، وهم بالفعل عبء على منظومة الضرائب، والعكس صحيح، ولا يشفع صدور قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة و متناهية الصغر؛ لأن به أيضا خلل، ويضر بصالح فئات الممولين الصغيرة والمتوسطة أيضا ومتناهية الصغر؛ لأنه لا يحقق العدالة الضريبية التي هي من أهم مبادئ فرض الضريبة.
ورأى حاتم عبدالغفار، أنه يجب طرح نقاشا بين خبراء الضرائب في مصر، لصياغة قانون شامل للضرائب موحد، بدلا من القوانين الحالية، التي أصبحت من كثرة التعديلات والتداخل بينها وبين قوانين أخري متعددة، لا يستطيع مأموري الضرائب، الممولين وخبراء الضرائب ذاتهم، من تتبع هذه القوانين، لدرجة أن القانون 91 لسنة 2005 به تعديلات وتداخلات من قوانين أخرى تصل إلى أكثر من 30 تعديل وتداخل، وكذلك الحال في القانون 67 لسنة 2016، مشيرا إلى أنه حتى قانون الإجراءات الضريبية عدل بعد أسبوع من صدوره لتغليظ العقوبات.
ونوه «عبدالغفار» إلى أننا نسمع حاليا أن مجلس النواب معروض عليه تعديلات ضريبية، فهل سيتفرغ الممول لتجارته أم لملاحقة القوانين الضريبية، إضافة إلى ذلك أن كثرة التعديلات في قوانين الضرائب والقوانين المنظمة للاستثمار يؤدي إلى عزوف المستثمرين عن الاستثمار في مصر؛ لعدم استقرار التشريعات القانونية.