الضرائب: قانون إنهاء المنازعات أعطى الفرصة للشركات للتصالح
صلاح محمدي رئيس مأمورية الشركات المساهمة بمصلحة الضرائب المصرية
قال صلاح محمدي، رئيس مأمورية الشركات المساهمة بمصلحة الضرائب المصرية، إن قانون إنهاء المنازعات الضريبية المعروف بالقانون 79 لسنة 2013 هو قانون ينهي الخلافات الموجودة بين المصلحة والممول نتيجة أن هناك اعتراضا على تقديرات المصلحة، فيذهب الممول للجنة الطعن وإذا لم يعجبه قرار اللجنة فمن حقه الطعن في المحكمة.
وأضاف محمدي، خلال مداخلة عبر سكايب، مع الإعلامية خلود زهران، في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنه يذهب لمحكمة أول درجة ومنها إلى الاستئناف، وتصل للنقد وخلال هذه الفترة يستمر النزاع لسنوات طويلة مما تؤثر على الحصيلة الضريبية وتأخيرها "نقدر نحصل الضريبة المستحقة أو الدين الضريبي"، وبالتالي فكرت المصلحة في قانون 79 لسنة 2013 لإنهاء المنازعات الضريبية عن طريق لجان شكلتها برئاسة أحد الأعضاء العاملين بالمصلحة السابقين ذوي الخبرة والكفاءة وعلى درجة عالية من المهنية.
وتابع، أن هذا القانون أعطى الفرصة للشركات التي تريد التصالح مع المصلحة أن تتقدم بطلب لحل النزاع، وتقدمه للمأمورية المختصة الذي تحوله للجنة إنهاء المنازعات وإذا كان هناك جدية في الطلب يتم تسجيله وتبدأ إرساله للمحكمة أو لجنة الطعن والتظلمات.
واستكمل، أن القانون تم تجديده عندما ظهر أن هناك إقبالا كبيرا من الممولين الذين يريدون الانتهاء وعدم الاستمرار لسنوات طويلة، مشيرا إلى أن الوزارة تقدمت لمجلس الوزراء بعمل تجديد آخر للقانون بحيث يضم طلبات الممولين الذين يريدون نقل المنازعة ومفتوحة حتى 31 ديسمبر 2020، "كل ممول وشركة يريدون إنهاء النزاع من حقه يتقدم للمأمورية بطلب ويتم بحثه عن طريق خبراء ذو كفاءة عالية مما يسهل عليه تحديد موقفه الضريبي ودفع الدين وتحصل الدولة ضريبتها بسرعة".