إلغاء مجازاة وكيلة كلية متهمة بالإهمال خلال إشرافها على الامتحانات
مجلس الدولة
ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، قرار مجازاة وكيل كلية الآداب بإحدى الجامعات بعقوبة اللوم، لما نُسب إليها من إهمال إشراف أعمال الامتحانات، ما ترتب عليه دخول موظفين غير مدرجين في كشوف الملاحظين وقيامهم بالملاحظة، وذلك لبطلان هذا القرار الذي جاء مستندًا على تحقيق من أستاذ جامعي متفرغ، صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن.
وثبت للمحكمة، أن الطاعنة تشغل وظيفة وكيل كلية الآداب بإحدى الجامعات، وقد نُسبت إليها مخالفة إهمال في الإشراف على أعمال الامتحانات مما ترتب عليه دخول موظفين غير مدرجين فى كشوف الملاحظين، وقيامهم بالملاحظة فعليًا، وقد طلب رئيس الجامعة من المحقق القانوني للجامعة، التحقيق مع الطاعنة فيما نُسب إليها، وتمت مجازاتها بعقوبة اللوم.
وأكدت الطاعنة بصحيفة طعنها، أن المحقق يشغل وظيفة أستاذ متفرغ، الأمر الذي لم تدحضه الجامعة المطعون ضدها أو تنفيه على الرغم من تكليف المحكمة لها بتقديم بيان حالة وظيفية للسيد المحقق، بل وتوقيعها غرامة على مدير الشؤون القانونية بالجامعة؛ لتقاعس الجامعة وامتناعها عن تقديم هذا البيان.
ورأت المحكمة، أن الامتناع إن دل على شيء فإنما يدل على صحة ما أكدت عليه الطاعنة، من أن من تولى التحقيق معها يشغل وظيفة أستاذ متفرغ، ومن ثم فإن المحكمة لا يسعها، في ضوء تقاعس الجامعة المطعون ضدها ونكولها وامتناعها عن تقديم بيان بالحالة الوظيفية للمحقق، بطلان الجزاء الموقع على الطاعنة.