والد طفلي نهر دجلة يكشف لـ«الوطن» آخر مواجهة مع طليقته قبل إعدامها
محمد كاظم: العدالة الإلهية تحققت اليوم
نسرين جبار والدة طفلي نهر دجلة
قضت محكمة عراقية، اليوم الخميس، بالإعدام شنقًا حتى الموت، بحق نسرين جبار سريع التي رمت طفليها في نهر دجلة.
وقالت مصادر قضائية لوسائل إعلام محلية، إنَّ «محكمة جنايات الكرخ أصدرت قرار الحكم بالإعدام مرتين - أي تأييد الحكم- شنقًا حتى الموت لامرأة ألقت بطفليها من أعلى أحد جسور بغداد».
بدورها تواصلت «الوطن»، مع محمد كاظم شناو أبو جواد، والد الطفلين «حر» و«معصومة»، حيث قال إنَّ العدالة الإلهية تحققت اليوم بحكم القاضي.
وأضاف «كاظم» لـ«الوطن»: «مرتاحين الحمد لله، وواجهتها اليوم في المحكمة، وقالت لي (أنا تعبانة جدا)، فنظرت إليها وقلت لها (لماذا أقدمتي على هذا العمل، الحمد لله، حق أولادي)»، مشيرًا إلى أنَّ القاضي كان عادلًا في حكمه لاسيما وأن الجريمة لا تمت للإنسانية بصلة.
مشهد مروع التقطته كاميرا مثبتة أعلى جسر الأئمة في العراق، وتحديدًا بين منطقتي الكاظمية والأعظمية، حيث تجري مياه نهر دجلة، وقع الحادث الذي هز العاصمة العراقية بغداد، وانتقل الغضب إلى العالم العربي، بعد انتشار مقطع فيديو يوثق تلك اللحظات المأساوية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت نسرين جبار سريع البالغة من العمر 21 عامًا، تسللت ليلًا مختبئة تحت عباءتها السوداء، بصحبة طفليها حر ومعصومة، ثم ألقتهما من على الجسر.
وفي تصريحات سابقة، قال الحاج كاظم شناو أبو جواد، جد الطفلين، إنَّ شقيقة طليقة ابنه زارت زوجته في المنزل، حتى توصلهما لوالدتهما نسرين التي كانت تريد رؤيتهما، ما جعل جدة الطفلين تسمح للطفلين بالذهاب مع خالتهما.
وأضاف أبو جواد، في اتصال هاتفي بعد الواقعة بيومين، لـ«الوطن»: «ابني وزوجته انفصلا في شهر أغسطس الماضي، ومنحها حقوقها كلها بعد الطلاق رسميا، واتفقا أن ترى (حر ومعصومة) مرتين شهريا، لكن نجله لم يمانع أن تراهما في أي وقت».
وتابع: «ابني وطليقته انفصلا بسبب تهم الخيانة، والمحكمة أعطت الحق لنجله محمد لحضانة حر ومعصومة، وهذا ما دفع نسرين للانتقام من طليقها، بأخذ الطفلين وإغراقهما في نهر دجلة».
يُشار إلى أنَّ الحكم جاء وفقا للنظام القضائي العراقي، إذا أصدَرت محكمة الجنايات عقوبة إعدام أو سجن مؤبد فإنَّها ملزمة بموجب القانون إرسال الدعوى إلى رئاسة الادعاء العام في مجلس القضاء الأعلى، لتدقيق القرار الذي أصدَرته، ويجب على المحكمة إرسال الدعاوى إلى رئاسة الادعاء العام سواء اعترض المتهم على القرار أو لم يعترض علماً إن مدة اعتراض المتهم على القرار هي 30 يومًا من اليوم التالي لصدور القرار.
وبعد وصول الدعوى، إلى رئاسة الادعاء العام يجري تدقيقها من جميع القضاة العاملين في رئاسة الادعاء العام، ثم يقدم جميع هؤلاء القضاة رأي عن طريق التصويت بينهم إلى محكمة التمييز أما يتضمن هذا الرأي الاتفاق مع قرار المحكمة أو يطلب الرأي نقض قرار المحكمة، ثم يأتي دور الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز (وتضم معظم أعضاء محكمة التمييز) حيث يدقق القضاة الدعاوى التي صدرت فيها عقوبة الاعدام خلال مدة شهر وفي نهاية الشهر يحصل اجتماع برئاسة رئيس محكمة التمييز أو نائبه.
وتجرى عملية مناقشة القرار الصادر من المحكمة وطلب رئاسة الادعاء العام وبعد المناقشة، تتمّ عملية التصويت بين القضاة وبنتيجة التصويت يتمّ إما الاتفاق مع قرار المحكمة أو نقضه أو تعديله.
وإذا كانت القضية صدَرت فيها عقوبة إعدام وكان قرار محكمة التمييز الاتفاق مع قرار المحكمة يتم إرسال الدعوى والقرارات الصادرة فيها إلى رئيس الجمهورية لإصدار مرسوم جمهوري بتنفيذ عقوبة الإعدام، وبعد صدور المرسوم الجمهوري يرسل هذا المرسوم الى وزير العدل لتحديد يوم معين لتنفيذ عقوبة الإعدام.