«2 بس علشان ياخدوا حقهم».. تآكل الرقعة الزراعية من مخاطر الزيادة السكانية
الرئيس السيسي: النمو السكاني أمن قومي
الزيادة السكانية
الزيادة السكانية المستمرة، تعد واحدة من المشكلات الضخمة التي تعاني منها كثير من شعوب العالم، وينعكس هذا النمو السريع للسكان بأي تطورات في البيئة، حيث ظهرت مشكلات البيئة الحقيقية بعد زيادة عدد السكان وتضاعفه بشكل يهدد الحياة نفسها.
ومع استمرار تطاول الإنسان على البيئة لتوفير الغذاء اللازم نظرا لارتفاع أعداد السكان مع قلة الأراضي الصالحة للزراعة أدى إلى حدوث خلل بالاقتصاد البيئي، وهو ما حذر منه الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا: «النمو السكاني أمن قومي».
وفي إطار حملة «الوطن» لمواجهة النمو السكاني بعنوان «2 بس.. علشان ياخدوا حقهم»، تلقي الضوء على مخاطر الزيادة السكانية وانعكاسها على البيئة وعرقلة جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
الزيادة السكانية تؤثر على مساحة الرقعة الزراعية
الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المستدامة واستشاري المناطق العشوائية، بدأ حديثه لـ«الوطن» بالتأكيد على أن الزيادة السكانية تدفع المواطن إلى تجريف الأراضي الزراعية للبناء ما يؤدي إلى تجريف الأرض وتآكل الرقعة الزراعية بالوقت، وبالتالي تتضرر البيئة نتيجة فقدان المساحات الخضراء ويتأثر الإنتاج المحلي من المواد الغذائية.
وتابع حسان في حديثه عن مخاطر الزيادة السكانية على البيئة، بالإشارة إلى أن أحد عوامل تحقيق التنمية المستدامة هو التوسع العمراني والبناء واستغلال المساحات الفارغة، وهذا يصعب تحقيقه في ظل الزيادة السكانية.
استخدام المواد الكيمياوية والمبيدات الحشرية لزيادة إنتاج المحاصيل
ومع استمرار تطاول الإنسان على البيئة لتوفير الغذاء اللازم نظرا لارتفاع أعداد السكان مع قلة الأراضي الصالحة للزراعة لجأ إلى استخدام المواد الكيمياوية والمبيدات الحشرية بشكل سنوي ودون توقف لزيادة إنتاج المحاصيل، ما أثر سلباً على نوعية التربة وجودة الطعام وأفقد التربة قدرتها على الإنتاج بشكل جيد، بحسب قول خبير التنمية المستدامة.
وتشير الإحصائيات إلى أن متوسط معدل الإنجاب الحالي هو 4 مواليد، وبحسب الموقع الرسمي للهيئة العامة للاستعلامات، إذا استمر هذا المعدل فمن المتوقع أن يصل عدد سكان مصر لـ128 مليون نسمة في عام 2030.
وتعتمد الاستراتيجية السكانية الحالية للدولة على خفض معدلات الزيادة السكانية وتحسين خصائصها، عن طريق الاهتمام بالتعليم العام والتعليم الفني، وتمكين المرأة اقتصاديا وتعليميا، وإتاحة فرص العمل، وإعادة توزيع السكان.