«النواب» في أسبوع.. التبرع بنصف المكافأة لمدة عام لصندوق دعم الشهداء
الموافقة على 3 مشروعات قوانين لائحة «الشيوخ»
![مجلس النواب](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/14055200211613475985.jpg)
مجلس النواب
أصدرت الأمانة العامة بمجلس النواب تقريرها الخامس في دور الانعقاد الاول بمجلس النواب، وذلك في ضوء ما تم الانتهاء منه سواء على المستوى التشريعي أو الرقابي.
ووفقا للتقرير البرلماني، وافق مجلس النواب، في جلساته المنعقدة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، نهائيًا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس وقوفاً على (3) مشروعات قوانين مكملة للدستور: «اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، وإعفاء عوائد السندات المطروحة للاكتتاب في الخارج من الضرائب والرسوم، وتعديلات قانون صندوق تكريم الشهداء».
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه المستشار الدكتور حنفي جبالي، تأجيل مناقشة تقرير لجنة الثقافة والإعلام، بشأن ما ورد ببيان وزير الدولة للإعلام الذي ألقاه أمام المجلس عن موقف تنفيذ برنامج الحكومة في شأن الإعلام، وذلك بناءً على طلب الوزير المختص لتجهيز الرد الكامل على كل ما ورد في تقرير اللجنة من ملاحظات في شأن عمل الوزارة.
وشهدت المناقشات تحديد آليات مناقشة التشريعات وحفظ الانضباط داخل القاعة، وأكد جبالي أن الحديث سيكون للنواب الذين تقدموا بطلب إجراء تعديلات في بعض المواد قبل موعد الجلسة بـ24 ساعة على الأقل، كما طالبهم بعدم رفع الأيدي لطلب الحديث، مشددًا على أن السماح بالكلمة قاصر على من سبق وتقدم بتعديلات في المواعيد المحددة وفقاً للائحة الداخلية للمجلس.
وافق المجلس من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن إصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ والمكون من 292 مادة مقسمة إلى 12 باباً.
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن إصدار لائحة مجلس الشيوخ التزام دستوري بعد عودة الغرفة التشريعية الثانية بقوة التعديلات الدستورية التي وافق عليها الشعب في أبريل 2019، لافتًا إلى أن هذا المشروع بقانون يعتبر من القوانين المكملة للدستور.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس ومقرر التقرير، إن استحداث مجلس الشيوخ جاء بعد استقرار الأوضاع في أعقاب ثورة 30 يونيو، حيث تجلت الحاجة إلى إدخال بعض التعديلات على الدستور المصري والتي تم إجراؤها عام 2019 لإثراء الحياة النيابية.
يأتي ذلك في الوقت الذي شهدت فيه مناقشة بعض المواد الواردة بمشروع لائحة الشيوخ جدلًا كبيرًا، وفي مقدمتها المادة (46) والمتعلقة باختصاصات لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ والتي تأتي من ضمنها «معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، وغيرها من الاتفاقات والمعاهدات الدولية التي تحال إليها».
وطالب عدد من النواب حذف عبارة «وغيرها من الاتفاقات والمعاهدات الدولية»، وكذلك عبارة «القروض والمنح الخارجية»، مشيرين إلى تعارض ذلك مع نص المادة الرابعة من مشروع اللائحة عند نظر المعاهدات والاتفاقيات مما يعرض النص لشبهة عدم الدستورية.
وأضاف المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، أن النص الدستوري أوضح أن هناك موضوعات متعددة يجوز إحالتها من رئيس الجمهورية، منوهًا بأن إضافة «المعاهدات والاتفاقيات» لنص المادة جاء لتعدد الأمثلة وطبقاً لما ورد في نص الدستور.
• كذلك رفض الاقتراح المقدم من المستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية حول صياغة المادة (76) الخاصة بحضور الحكومة أمام اللجان النوعية لمجلس الشيوخ.
واقترح وزير المجالس النيابية إضافة عبارة «مع عدم الإخلال بالمادة الدستورية 253» وهو ما قوبل بالرفض من النواب مؤكدين أن المادة تخلو بالفعل من أي مسئولية للحكومة أمام مجلس الشيوخ، لافتين إلى أن الحضور الوجوبي لا يعني المساءلة أو استخدام أداة رقابية، وأشار البعض إلى أن النص الدستوري ملزم للجميع سواء تم ذكره في نص المادة أو لم يذكر.
المادة (٨٩) «والمتعلقة بإعداد المجلس مقترحات مشروعات قوانين وإحالتها لرئيس الجمهورية»، حيث حذر عدد من النواب من وجود شبهة عدم الدستورية، مبررين ذلك أن الدستور منح ثلاث جهات فقط الحق في تقديم مشروعات القوانين وهي «رئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء، وعُشر عدد أعضاء مجلس النواب»، وقد تم تعديل النص ليصبح على النحو الآتي: «إذا رأت إحدى اللجان بمناسبة دراستها لموضوع معين أن الأمر يستلزم استصدار تشريع جديد أو إجراء تعديل تشريعي، تعد اللجنة تقريرًا يتضمن التوصية بذلك إلى رئيس المجلس، لعرضه على المجلس، وفقاً للإجراءات المبينة في هذا الفصل».
وفي حالة موافقة المجلس على رأي اللجنة، يرسل تقريرها إلى رئيس الجمهورية.
شهدت المادة (234) جدلًا بين النواب، حيث نصت المادة على: «في حالة سفر العضو للخارج عليه أن يخطر رئيس المجلس بالجهة التي يرغب في السفر إليها، ولرئيس المجلس الحق في الاعتراض».
وتباينت آراء النواب بشأنها، حيث رأى البعض أن هذا النص يمثل قيداً على النواب ويتعارض مع نص الدستور والذي يؤكد على حرية التنقل بين المواطنين.
وأوضح المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، أن حرية السفر مكفولة بحكم الدستور، مشيرًا إلى أن عضوية المجالس النيابية تفرض على كل نائب واجبات والتزامات يتعين عليه وجوب الحصول على إذن المجلس قبل السفر للخارج، مؤكداً ضرورة التزام الأعضاء بالواجبات المنوطة لهم.
وأجمع عدد من النواب على أن نص المادة لا يتعارض مع النصوص الدستورية والقانونية وأن هذا الالتزام بإخطار رئيس المجلس هو عملية تنظيمية للحفاظ على النظام العام.
وخلال مناقشة المادة (248) الخاصة بإخضاع مكافآت أعضاء مجلس الشيوخ لقانون الضرائب، وافق المجلس على طلب زعيم الأغلبية وعدد من النواب بحذف «نص الإعفاء» من الفقرة الأولى من المادة لتعارضه مع ما ورد بالدستور ومبدأ العدالة الضريبية والاجتماعية، وأعلن النائب أشرف رشاد أن حزب مستقبل وطن سيتقدم بطلب رسمي إلى مجلس النواب لتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب في ذات الشأن.
وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن إلغاء إعفاء مكافأة أعضاء مجلس الشيوخ من الضرائب في غاية الأهمية، وهي رسالة لكل مواطن مصري، أن النواب المنتخبين من الشعب يشعرون بأعبائه، وتابع قائلًا: «العدالة الضريبية مبدأ دستوري وأبو المبادئ الدستورية هو مبدأ المساواة، مضيفاً أن التكاليف والأعباء التي تتحملها الدولة في موازنتها نحن جديرون بتحملها معًا».
كما وافق المجلس نهائيًا وبأغلبية ثلثي الأعضاء وقوفاً على مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون الخاص بإنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.
وخلال المناقشات، أعلن المهندس أشر ف رشاد زعيم الأغلبية، أن الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن قررت التبرع بنصف المكافأة الشهرية لأعضائها (لمدة عام) لصالح صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، تقديرًا لدورهم في الحفاظ على أمن مصر القومي وتضحياتهم بأرواحهم، وهو ما أيده باقي ممثلي الهيئات البرلمانية، وعرض المستشار الدكتور رئيس المجلس الأمر على المجلس ووافق عليه المجلس بإجماع أعضائه على التبرع بنصف مكافآت النواب (لمدة عام) لصالح الصندوق.
ووصف جبالي، التصفيق الحار من النواب وتجاوبهم مع المبادرة التي أعلنها زعيم الأغلبية بأنه بمثابة «مظاهرة في حب الوطن».
كما أحال المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 26 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاقية الموقعة من حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا والخاصة ببرنامج المساعدة الفنية لتنفيذ مدينة الروبيكي للجلود إلى اللجان المختصة.
وأحال مشروع قانون مقدم من النائب محمد السلاب و60 نائبًا آخرين بشأن تعديل القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة لتغليظ عقوبة التنمر على هذه الفئة إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والتضامن.
كمال أحال جبالي الإخطار الذي تلقاه من المستشار رئيس حزب الوفد الجديد بفصل النائب محمد عبدالعليم داوود، من عضوية الحزب وكافة تشكيلاته، إلى اللجنة التشريعية لإعمال شئونها وفقاً لأحكام المادة (110) من الدستور، والمادة (6) من قانون مجلس النواب، والمادة (386) من اللائحة الداخلية للمجلس.
وأكد رئيس مجلس النواب، أن ذلك يأتي عملاً بحكم المادة (6) من قرار 9 الجمهورية بالقانون رقم (46) لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب التي تنص على: «يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظاً بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غير انتمائه الحزبي المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلاً أو صار المستقل حزبياً، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس».
وأشار إلى تلقيه رسالة من رئيس حزب الوفد الجديد باختياره النائب سليمان وهدان ممثلاً للهيئة البرلمانية لحزب الوفد تحت قبة مجلس النواب، وتقدم المستشار الدكتور جبالي بالتهنئة للنائب سليمان وهدان.
كما شهدت الجلسات مطالبات برلمانية، بضرورة تطبيق مواد اللائحة الداخلية للمجلس على أي نائب يتغيب عن حضور جلسات المجلس.
وقال النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية، إن كل عضو بالمجلس له الحق في حرية التعبير عن آرائه شريطة عدم مخالفة القواعد والأعراف البرلمانية.
جاء ذلك على خلفية ما اثاره النائب مصطفى بكري لأحد المواقع التابع لجريدة يومية وتناوله لحزب مستقبل وطن.
وأكد النائب أشرف رشاد، أن حزب مستقبل وطن يرفع شعار المصلحة الوطنية وأن الحزب لم يتباين مع الأشخاص إلا لمصلحة الوطن.
ونعى المجلس، البرلماني الراحل البدري فرغلي، ودعا رئيس المجلس، للنائب الراحل بالرحمة والمغفرة، كما قدم زعيم الأغلبية العزاء في وفاة النائب البدري فرغلي.
وأكد النائب محمد أبو العينين وكيل المجلس، أن قاعة المجلس تشهد على صولاته وجولاته واستجواباته، حيث أدى رسالته بإخلاص، كما أوضح النائب سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن النائب الراحل قدم الكثير، وتبنى قضايا العمال وأثرى الحياة السياسية والنيابية.