صحة ورياضة وفرص عمل.. «ذوو الهمم» 6 سنوات من العدالة الاجتماعية
منذ تولي الرئيس السيسي تحرص الدولة على دعم ذوي الهمم
ذوي الإعاقة
خلال السنوات الأخيرة ومنذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، تولي الدولة والجهات المسؤولة بها، اهتمام مضاعف بذوي الاحتياجات الخاصة، في إطار حرص الرئيس على ضمان حقوق هذه الفئة.
وفي اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، تلقي «الوطن» الضوء على جهود الدولة لدعم فئة ذوي الإعاقة، التي أعلن الرئيس تخصيص عام 2018 ليكون عاما لهم وفيه صدر القانون رقم 10 لسنة 2018، الذي ينص على حقوق وامتيازات عديدة لهؤلاء الأشخاص في مختلف المجالات«التعليم والصحة والعمل والمعاش».
بطاقة الخدمات المتكاملة
طرحت الحكومة «بطاقة الخدمات المتكاملة» وهي بطاقات يستفيد منها 13 مليون شخص من ذوي الإعاقة، للحصول على حقوقهم في القانون، من تأمين صحي، ومعاش وتوفير فرص عمل، وبحسب الموقع الرسمي للهيئة العامة للاستعلامات، تم إصدار الدفعة الأولى التي يصل عددها إلى 500 ألف بطاقة للأشخاص الذين خضعوا للكشف الطبي الوظيفي المميكن الذي يثبت الإعاقة ويحدد نوعها ودرجتها أو ممن حصلوا بالفعل على معاش كرامة من الأشخاص ذوي الإعاقة.
صندوق عطاء لدعم ذوي الإعاقة
وبعدها تم الإعلان عن تأسيس صندوق استثماري خيري برأسمال مليار جنيه، يحمل اسم «صندوق عطاء لدعم ذوي الإعاقة»، برأسمال مليار جنيه وأعلنت الحكومة منذ شهر نوفمبر عام 2019 عن فتح باب المساهمة المجتمعية فيه بهدف تقديم الدعم المادي لذوي الاحتياجات الخاصة لشراء الأجهزة التعويضية والمستلزمات الخاصة بهم.
قانون رقم 11 لسنة 2019
في مطلع عام 2019 صدر القانون رقم 11 لسنة 2019 بشأن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي قام بمنح المجلس القومي الاستقلال الفني والمالي والإداري، والحق في إبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاك يقع و يتعلق بمجال عمله.
مكاتب التأهيل في محافظات الجمهورية
إلى جانب سن القوانين التي من شأنها حماية حقوق تلك الفئة، توفر وزارة التضامن الاجتماعي مكاتب التأهيل الاجتماعي لذوي الإعاقة، وهي مكاتب موزعة على كل أنحاء الجمهورية تستقبل طالبي التأهيل في جميع الأعمار من مختلف الفئات وإجراء الدراسات والفحوص الاجتماعية والنفسية والطبية والمهنية والتعليمية لهم بواسطة فريق التأهيل الذي يضمهم المكتب.
ومن أهم الخدمات التي تقدمها مكاتب التأهيل، توفير الأجهزة التعويضية سواء الأطراف الصناعية أو كراسي متحركة أو عكاز وتدريبهم على مهن مناسبة وذلك بإلحاق الأشخاص ذوي الإعاقة بمراكز التأهيل الشاملة أو مراكز تدريب قريبة من أماكن سكنهم.
الدمج في التعليم
أنشأت وزارة التربية والتعليم فصول جديدة لاستيعاب جميع الأشخاص من ذوي الهمم، في المراحل التعليمية المختلفة وتم إنشاء 30 فصلا جديدا بمدارس ذوي الإعاقة، إلى جانب إتاحة قاعات رياض أطفال وتجهيز غرف مصادر التعليم بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي واليونيسيف، مع تدريب المعلمين.
وفي مرحلة التعليم الجامعي، صدر قرار المجلس الأعلى للجامعات بقبول الطلاب ذوي الإعاقة السمعية في الجامعات المصرية بما يتسق مع الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة.
الدعم في مجال الرياضة
ترتكز خطة وزارة الشباب والرياضة على تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة، وتتضمن جهود وزارة الشباب والرياضة ثلاثة محاور تتمثل في اللجنة البارالمبية المصرية والاتحاد المصري للإعاقة الذهنية ومكتب ذوي الإعاقة بديوان عام وزارة الشباب والرياضة.
وتعمل الشباب والرياضة على تخصيص برامج ومشروعات متنوعة لذوي القدرات الخاصة في العديد من المجالات الرياضية والثقافية والفنية والأشغال اليدوية، مع تنفيذ مشروعات وبرامج الدمج بينهم وبين نظرائهم من الأسوياء في مختلف أنحاء الجمهورية.
الدعم في مجال الاتصالات
حسبما أفادت الهيئة العامة للاستعلامات، مولت الحكومة 150 مشروعا لتطوير تكنولوجيا المحمول والحاسب الآلي والبرامج المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب توفير الإتاحة المعلوماتية على المواقع الإلكترونية الرسمية من خلال إتاحة إمكانيات قراءة هذه المواقع بالبرنامج الناطق لذوي الإعاقة البصرية.