ضبط 5 أشخاص بينهم سيدة لاتجارهم بالنقد الأجنبي
ضبط 5 أشخاص بينهم سيدة لاتجارهم بالنقد الأجنبي
نجحت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن المنيا، في ضبط شخصين وسيدة، لاتجارهم بالنقد الأجنبي والتحويلات المصرفية غير المشروعة، بمحافظة المنيا، في إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة شتى جرائم الاتجار غير المشروع.
أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بشمال الصعيد قيام «أحد الأشخاص يعمل بإحدى الدول العربية، وشقيقته «ربة منزل»- مقيمان بدائرة مركز شرطة بني مزار بمحافظة المنيا»، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة محل عمل الأول بالعملة الأجنبية وإرسالها للثانية عن طريق السائقين أو العائدين للبلاد، وتقوم باستلامها وإرسالها لذوي العاملين بالخارج من أبناء قريتها والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط ربة المنزل، وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامي بالاشتراك مع شقيقها، تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقًا للفحص المستندي، مليون و500 ألف جنيه مصري.
وأكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام «مالك محل لتجارة قطع غيار السيارات - مقيم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية – له معلومات جنائية» بممارسة نشاطًا إجراميًا في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، متخذًا من محل قطع غيار السيارات الخاص به والكائن بمدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية مقرًا لمزاولة نشاطه غير المشروع.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال قيامه بالتعامل في النقد الأجنبي خارج المصارف المعتمدة، وضبط بحوزته مبالغ مالية «محلية، أجنبية، وهاتف محمول»، بفحصه فنيًا تبين أنه محمل على تطبيق الواتس آب العديد من المحادثات ورسائل بينه وبين عملائه الدالة على نشاطه غير المشروع، بمواجهته اعترف بنشاطه غير المشروع
وأكدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد قيام «أحد الأشخاص ويعمل بإحدى الدول العربية وشقيقه عامل - مقيمان بدائرة مركز شرطة قنا» بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة محل عمل الأول بالعملة الأجنبية من خلال الأول وإرسالها للثاني على حسابه بأحد البنوك أو مع العائدين من الخارج الذي يقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتوصيلها لذوي العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة، فضلًاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط العامل، وبمواجهته أقر بنشاطه بالاشتراك مع شقيقه الذي يعمل خارج البلاد، تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام، طبقًا للفحص المستندي مليوني جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
