السجيني: الحكومة لم تتقدم بمشروع قانون جديد للإيجارات القديمة
فقاعة هواء الغرض منها تكدير السلم الاجتماعي
النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الحكومة لم تتقدم حتى الآن بمشروع قانون جديد لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
وقال السجيني في تصريحات لـ«الوطن»، إن كل ما يثار من حديث عن بدء مجلس النواب فى مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، ماهو إلا فقاعات هواء، يريد بها البعض إحداث ضجيج بلا طحين، ولا سيما أن هذا الملف يعد من الملفات الشائكة ويعود إرثها لأكثر من 40 عاما بموجب العمل بالقانون الحالي.
وأشار السجيني إلى أن المجلس أمام ملف معقد يحكمه ثلاثة أمور، أولها حق الملاك؛ وهو مبين بموجب الدستور والقانون أما الأمر الثاني فيرتبط بالعقد المبرم بين المالك والمستأجر وفقا للمظلة التشريعية التي تحكم هذه العلاقة في عهود سابقة، أما الأمر الثالث فيتعلق بحكم المحكمة الدستورية الصادر في عام 2002، والذي احترم هذه العقود، ولم يتحدث عن التوريث ولكنه تحدث عن امتداد العقد لأبناء المتعاقد حال تواجدهم ولكن بشروط.
وشدد السجيني على أن كثرة الحديث طوال الفترة الماضية، وخاصة مع بداية الفصل التشريعي الجديد عن تقدم الحكومة بمشروع قانون لتجديد شكل العلاقة بين المالك والمستأجر، وهو أمر يحتاج إلى تدقيق لعدة اعتبارات؛ أولها أن الحكومة لم تتقدم بهذا المشروع، وأن الحديث عن هذا الملف يحتاج إلى مزيد من البحث والإحصاءات، ولا سيما أنه من الملفات المعقدة والشائكة.
وقال: «كتائب فيس بوك ومواقع التواصل الاجتماعي التي تسعى إلى تحريف الحقائق وإثارة الشائعات اليى تؤثر على السلم الاجتماعي، حاولوا النيل مني في الأيام الماضية، حينما تحدثت عن حقوق المستأجرين، فقالوا إن دفاعي عنهم لأنني أعيش مع أسرتي في إيجار قديم وهو أمر باطل».
واستطرد قائلا: «بوفاة والدي الدكتور جمال السجيني ورغم أحقيتنا في استكمال صيغة التعاقد مع المالك، إلا أننا قمنا بإخلاء العيادة الخاصة بوالدي رحمه الله وتسليمها إلى مالك العقار».
وقال: «نحن كنواب للشعب أمناء على المصلحة العامة ولا يحكمنا إلا القانون، لذلك يجب أن يفهم كل طرف من الأطراف وضع الآخر، لسنا في معركة أو خناقة ويجب على كلا الطرفين أن يعلم أن المالك ملكيته مصونة بالدستور والقانون وأن المستأجر له مركز وحق مبرم بموجب عقد الإيجار».