مع اقتراب غلق الباب.. إجراءات ضد العقارات المخالفة ولم تتصالح

10:22 ص | الأحد 21 فبراير 2021

مع اقتراب نهاية مهلة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء المقررة نهاية الشهر المقبل، رصدت «الوطن» تساؤل عدد من المواطنين عن موقف المباني المخالفة التي لا ينطبق عليها التصالح، وأيضا العقارات التي تخلفت عن تقديم طلب تصالح بشأن مخالفاتها.

وأكد مصدر بوزارة التنمية المحلية أنه جار حصر ودراسة حالة العقارات المخالفة التي لا ينطبق عليها التصالح، وبحث كيفية التعامل معها، أما العقارات التي تحوي مخالفات بناء وينطبق عليها قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولم تتقدم بطلب تصالح حتى نهاية مهلة تلقي الطلبات سيتم اتخاذ إجراءات صارمة بشأنها من غرامة وقطع المرافق وحبس المخالف وصولا إلى القيام بأعمال الإزالة للمخالفات، وعلى الراغب في تقنين الوضع سرعة التوجه إلى الوحدة المحلية أو المركز التكنولوجي التابع له لتقديم طلب التصالح وسداد مبلغ الجدية قبل 31 مارس المقبل.

وأشار إلى أن الأحياء تتلقى كل طلبات التصالح والتقديم بأي أوراق لحين استكمال المستندات المطلوبة، وذلك لسرعة التقديم لتشجيع المواطنين على تقنين الوضع، علاوة على وجود تيسيرات في السداد وخصومات لمن يسدد فوري، أيضا تخفيضات في قيمة التصالح في بعض المناطق لمراعاة البعد الاجتماعي، كما تم تحمل قيمة التصالح عن بعض الأسر الأكثر احتياجا ممن لا دخل ولا عائل لهم بالتعاون مع بعض المؤسسات لتخفيف العبء عن المواطنين.

وأكد أن اللجان الفنية تعمل بالمحافظات على قدم وساق لإنجاز ملف التصالح، وتم إنهاء إجراءات التصالح للكثير من الحالات، مؤكدا أن ملف التصالح من أبرز الملفات التي يتم تقييم قيادات الوحدات المحلية عليها حتى يتم إنجاز الملف وإنهاء كل حالات التصالح قبل المدة المقررة، موضحا أن عائد التصالح في مخالفات البناء سيعود على خدمة المواطنين في استكمال المرافق والخدمات ومشروعات البنية التحتية بالأحياء والمدن والقرى من أجل حياة أفضل.