«الري»: غرامة 10 آلاف جنيه على من يلقي المخلفات في المصارف المائية
محمد غانم
قال محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، بعض الناس يلقون بالمخلفات في المجاري المائية والمصارف، وهي تسبب تلوث خطير في المصارف، إضافة إلى سد المصارف وهو أمر شديد الخطورة، إضافة إلى الشكل غير الحضاري لها، مناشدا المواطنين عدم فعل ذلك.
وأضاف «غانم»، في مداخلة مع برنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، الاثنين، على قناة الحياة الفضائية، أن الدولة في المجمل، تبذل مجهودات كبيرة في مواجهة هذه الظاهرة، والمحليات هي المنوطة بتنفيذ قرار تطبيق غرامة قدرها 10 آلاف جنيه على من يلقي المخلفات في المصارف والمجاري المائية.
منظومة متكاملة للحد من الظاهرة
وتابع المتحدث باسم وزارة الري، أن هناك تنسيق بين الوزارات المختلفة لمواجهة الظاهرة من خلال منظومة متكاملة لتطبيقها، وتم اختيار محافظة البحيرة لتكون نموذجا للمنظومة المتكاملة لمعالجة المخلفات وإعادة تدويرها.
وأوضح أن الوزارة تنفذ مشروع تبطين الترع، إضافة إلى مشروعات تطوير الريف المصري، وهي جزء من المنظومة، مشددا على أن الدولة بكافة مؤسساتها تسعى لمواجهة ما يحدث.
في سياق منفصل، قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن وزارتي التنمية المحلية، والري، وقعتا في مايو 2020، بروتوكول للتعاون في إزالة المخلفات الخاصة بالترع والمصارف، ونقلها إلى مصارف خاصة لإمكانية تدويرها، وهذا من أجل عدم ترك هذه المخلفات على الترع والمصارف وإلقاء المزيد من المخلفات عليها، ويكون مظهرها غير حضاري، وأيضا للمحافظة على المصارف المائية، وأيضا إنشاء منظومة متكاملة تمر بعدة محافظات ويهدف لمنع وصول إلى مخلفات إلى مياه المصارف، ويشمل 182 قرية.
وشدد على أن هناك وحدات للتدخل السريع في المحليات ستعمل على تطبيق غرامات إلقاء المخلفات في المجاري والمصارف المائية، موضحا أن الغرامة تصل إلى 10 آلاف جنيه، وسيتم إحالة الواقعة إلى النيابة.