ضبط 180 «توك توك» مخالف في حملة بالزقازيق
ضبط 180 توك توك مخالف بمدينة الزقازيق
وجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الأربعاء، مدير إدارة المرور بتكثيف الحملات المرورية بالشوارع الرئيسية والميادين العامة بمدينة الزقازيق، لضبط مركبات الـ«توك توك» المخالفة للترخيص وخطوط السير، واتخاذ ما يلزم قانونًا حيال المخالفين لإعادة الانضباط للشارع.
وشدد الدكتور ممدوح غراب على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، على تفعيل القرار الصادر بشأن حظر سير الـ«توك توك» في الشوارع والطرق الرئيسية أو السريعة، أو خارج الأماكن المحددة لخطوط السير والمدونة في ترخيصها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال السائقين غير الملتزمين.
وتنفيذا لتوجيهات المحافظ، شنت إدارة مرور الشرقية حملات مرورية على مختلف الشوارع في مدينة الزقازيق، على مدار الأيام القليلة الماضية، أسفرت عن ضبط 180 مركبة توك توك مخالفة، تم التحفظ عليها تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، حسب ما أكد العميد رضا فوزي، مدير الإدارة والذي أشار إلى استمرار الحملة في عملها، لإعادة الانضباط للشارع، وتطبيق القانون على المخالفين.
وأهاب المحافظ بالمواطنين عدم استخدام التوك توك كوسيلة انتقال داخل المدينة، لما يسببه من اعتراض حركة المارة، وتعطيل حركة المرور، مؤكدًا على ضرورة التزام سائقي التوك توك بخطوط السير الممنوحة لهم، وعدم الدخول إلى الشوارع الرئيسية بالمدن، تفاديًا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
من جانب آخر، أكد «غراب» أن الأجهزة التنفيذية لن تتهاون في التصدي لأي محاولات للبناء المخالف، مشددًا على رؤساء المراكز والمدن والأحياء استمرار اللجان الدورية على الأراضي الزراعية والسكنية، لضبط أي محاولات للبناء العشوائي بدون تراخيص قانونية، وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بنطاق المحافظة.
وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، تصدت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق لحالة بناء مخالف، والتحفظ على «خلاطة خرسانة»، بناحية منطقة «المستشارين»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
ونسقت رئاسة مركز ومدينة بلبيس مع الوحدة المحلية بقرية «كفر أيوب»، بتفنيذ حملة إزالة لبناء بالدبش الأبيض، في «عزبة عيسى»، التابعة للوحدة المحلية، على مساحة 60 مترًا مربعًا، وتمت الإزالة على نفقة المخالف.
وأكد محافظ الشرقية أنه لن يتم التهاون مع المخالفين، وتوقيع الإجراءات القانونية الرادعة ضد كل من تسول له محاوله البناء بدون ترخيص، سواء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، وسيتم الإزالة الفورية للمخالفة في مهدها، على نفقة المخالف، وتطبيق القانون على جميع المخالفين.