حوار.. وزير الري: إثيوبيا تماطل فى الوصول إلى اتفاق حول «سد النهضة» وتضيّع الوقت طوال 10 سنوات
عملية الملء «شو إعلامى»
وزير الري خلال حواره للوطن
قال الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، إن العلاقة بين مصر وإثيوبيا مثل الزواج الكاثوليكى لا يجوز فيها الانفصال، لوجود مصالح مشتركة بين الطرفين، مشيراً إلى أن مصر حريصة على الوصول لاتفاق يضمن حقوق الجميع فى المياه. وأكد «عبدالعاطى» فى حواره، لـ«الوطن»، أن الإثيوبيين يستفزون أنفسهم ويعانون من مشكلات اكل داخلية ويحاولون البحث عن شماعة، وعملية ملء السد نوع من الـ«شو الإعلامى»، موضحاً أن إثيوبيا تماطل فى الوصول إلى اتفاق، وتضيع الوقت طوال 10 سنوات، ولو كان هناك تنسيق ما حدثت مشكلة غرق السودان خلال العام الماضى، وانقطاع المياه عن الخرطوم. وأضاف الوزير أن كفاءة السد الإثيوبى تبلغ 30% فقط، وأديس أبابا أنفقت تكلفة مُبالغاً فيها، والدليل إلغاء 4 توربينات من 16 لعدم الحاجة لها، كما أن مصر وافقت على إنشاء سدود سابقاً لعدم خطورتها عليها، وأشار إلى أن استثمارات مشروعات الوزارة الحالية تصل إلى 238 مليار جنيه، وإجمالى تكلفة الخطة القومية لإدارة الموارد المائية حتى 2037 يصل إلى 900 مليار جنيه، متابعاً أن معدل التعديات على النيل يكاد يكون صفراً بعد قرار الإحالة للنيابة العسكرية، وأن مصر تسعى حالياً لتعظيم الاستفادة من النهر، وخلق فرص للاستثمار ومتنزهات للمواطنين.. وإلى نص الحوار:
ينظر المصريون باهتمام وقلق شديدين طوال 10 أعوام إلى مشروع سد النهضة.. ماذا يحدث فى هذا الملف الآن؟
- هناك تحديات عديدة تواجه إدارة المياه، على رأسها سد النهضة وهو يمثل قلقاً بالنسبة لنا، لأن 97% من المياه تأتى من خارج الحدود، سواء كانت مياهاً سطحية أو جوفية، ومصر أرض صحراوية، لذا فوضع مصر حساس جداً أمام أى منشأة تقام على النيل، لأن سد النهضة ضخم، وقد تم إنشاء سدود أخرى على النيل فى إثيوبيا ولم نعترض عليها، وبالتالى أصبحت لدينا حساسية زائدة، خاصة فى وقت الجفاف، الذى كان يعوضه السد العالى والمياه الآن تُخزن خارج مصر، فما هى الضمانة لوصولها إلى مصر، وهى محور أساس الخلاف بالنسبة لنا. ولكل دولة أولوياتها، لكن الجفاف أولوية قصوى لمصر، والملف توقف بعد آخر اجتماع بعد الخلاف على الإجراءات وعلى دور الاتحاد الأفريقى وخبرائه، وبعد رحيل جنوب أفريقيا عن رئاسة الاتحاد الأفريقى مؤخراً وترؤس الكونغو للاتحاد، زار رئيسها مصر فى إطار التشاور مع الثلاث دول، بحيث نبحث الخطوة القادمة، فهل سيكون هناك دور للاتحاد الأفريقى أم الاتحاد الأوروبى أم الولايات المتحدة أم الأمم المتحدة والأمر حالياً قيد البحث.
د. محمد عبدالعاطى لـ«الوطن»: الإثيوبيون يعانون مشكلات داخلية ويحاولون البحث عن شمّاعة.. ولو كان هناك تنسيق مسبق ما حدثت مشكلة غرق السودان خلال العام الماضى
عملياً وعلى أرض الواقع.. إلى أى مدى وصلت نسبة إنشاءات السد؟
- وصلت النسبة إلى 70%، والمفروض أن إثيوبيا ستقوم بملء 13.5 مليار متر مكعب خلال العام الحالى.
هل بدأ الملء الفعلى للسد؟
- المفروض أن الملء يبدأ فى أول شهر يوليو، ولكن حينما تم بدء التعامل مع ملف سد النهضة لم نضع أيدينا على رأسنا فى انتظار المشكلة، بل سارت الدولة فى العديد من المسارات، أهمها مسار تطوير البنية التحتية بحيث تستطيع تحمّل الصدمات، فقدرة الدولة دائماً تقاس بقدرتها على ذلك، ومثلاً حينما قامت ثورة 2011 كان فى مصر 35 مليار دولار احتياطياً نقدياً، ولو كان وقتها فى مصر 350 مليار دولار، ما حدث تدهور للجنيه المصرى، وكانت تلك قدرة على التحمل ضعيفة، ومثّل ذلك أول صدمة للاقتصاد، والأمر نفسه يندرج على أى أمر آخر وكذلك فى ملف المياه، حيث يمثل سد النهضة صدمة، وتصبح تلك الصدمة قوية، حينما لا تكون المياه فى بحيرة السد العالى كافية، ولو تزامن ذلك مع جفاف طبيعى على الهضبة الإثيوبية، فسوف يصبح التأثير مضاعفاً، ونحاول الآن أن نوفر هناك مخزوناً مع إنشاء مشروعات، ليس فقط من أجل تلافى آثار سد النهضة ولكن من أجل مواجهة الزيادة السكانية.
هل ترى أن إثيوبيا تماطل من أجل عدم الوصول إلى اتفاق حتى تنتهى من بناء السد؟
- المفاوضات مرت بمراحل عديدة وهى تماطل وتُضيع الوقت بشكل دائم، ومنذ إنشاء السد تم الاتفاق على لجنة دولية، أوصت باستكمال الدراسات، ثم الاتفاق على مكتب استشارى فرنسى ورفضت إثيوبيا التعاون معه، ثم تم عقد الاجتماع التُساعى لوزراء الخارجية والرى والمخابرات وأوصى بتشكيل لجنة من الخبراء الوطنيين وماطلت إثيوبيا فى تنفيذ توصياته، ومؤخراً تم عقد 12 جولة من الاجتماعات على المستوى الوزارى وعلى مستوى الخبراء امتدت خلال الفترة من نوفمبر 2019، إلى فبراير 2020، وبمشاركة وزير الخزانة الأمريكى وممثلى وزارة الخزانة والبنك الدولى وتمت المناقشات بين الدول الثلاث بهدف التوصل لاتفاق عادل ومتوازن لملء وتشغيل سد النهضة، وخلال هذه الاجتماعات قام الجانب الأمريكى بمساعدة الخبراء القانونيين والفنيين من الجانب الأمريكى والبنك الدولى فى بلورة مسودة اتفاق بناءً على ما توافقت عليه الدول الثلاث خلال هذه المناقشات.
لماذا انسحبت إثيوبيا من اتفاق سد النهضة؟
- بررت إثيوبيا انسحابها من هذه المفاوضات بالحاجة إلى مزيد من الوقت للتشاور الداخلى، فى حين قامت مصر بالتوقيع بالأحرف الأولى على مسودة الاتفاق لتأكيد الإرادة السياسية المصرية للوصول لاتفاق مع إثيوبيا، وكذلك مبادرة رئيس الوزراء السودانى عبدالله حمدوك، التى وافق عليها الإثيوبيون، ثم «غيروا كلامهم» وخلال الفترة من 9 إلى 17 يونيو الماضى تم عقد العديد من الاجتماعات الثلاثية ولم تسفر عن أى تقدم بسبب المواقف الإثيوبية المتعنتة على الجانبين الفنى والقانونى، حيث تراجعت إثيوبيا عن معظم البنود الفنية التى تم التوافق عليها فى مسار واشنطن، وبرعاية الاتحاد الأفريقى عُقدت 4 جولات تفاوضية بحضور جنوب أفريقيا وممثلى أعضاء مكتب الاتحاد الأفريقى ومفوضية الاتحاد الأفريقى والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى منذ 3 يوليو 2020 إلى 11 يناير 2021 وتم عقد 5 اجتماعات سداسية بمشاركة وزراء الخارجية والرى من الدول الثلاث، والوصول إلى اتفاق سهل، لكن إثيوبيا لا تريد الاتفاق وتماطل وتراوغ، ولا توجد لديها إرادة للحل.
وما موقف السودان وإلى أى مدى هو متوافق مع الموقف المصرى؟
- لا أريد الحديث عن الموقف السودانى، لكن لديهم حالة قلق، بعد الذى حدث العام الماضى، حينما شرعت إثيوبيا فى ملء خزان السد دون إخطار السودان، التى فرغت سدودها ومع توقف المطر حدثت أزمة للسودان ومياه الشرب قُطعت عن الخرطوم، وحدثت مشاكل عديدة وترسّبات فى مجرى النهر، وفى الشهر التالى له حدثت سيول ضخمة مع الفيضان وهو ما تسبب فى مشكلة للسودان، ولو كان هناك تنسيق ما حدثت أزمة، خاصة أن ملء السد العام الماضى لم تستفد منه إثيوبيا، لأنه كان بغرض سياسى وليس له هدف فنى.
هل عملية الملء هدفها سياسى لإرضاء الداخل الإثيوبى وتصدير صورة أنها تقوم بالملء دون اتفاق؟
- الملء كان «شو إعلامى» ولو تأخر شهراً ما أثر على السودان وكان قد خفف من الأضرار التى حدثت فالتخزين أضر بالسودان مرتين.
الصراع ليس فى صالح أحد.. وفترات الجفاف الطويلة هى السبب الرئيسى فى حالة القلق بمصر.. وحريصون على الوصول لاتفاق يضمن حقوق الجميع
الشارع المصرى يتساءل: كيف تحملنا كل هذه المماطلة والصبر طوال 10 أعوام؟
- العلاقة بين مصر وإثيوبيا تشبه الزواج الكاثوليكى التى لا يصلح فيها الطلاق، ونحن حريصون جداً على ألا يكون هناك أثر نفسى يظل مئات السنوات بعد ذلك بين مصر وإثيوبيا، ولأجل ذلك مصر صابرة، وهو صبر جميل، ونحن على أمل أن نصل فى مرحلة ما إلى اتفاق.
هل هناك بوادر لتغيير الموقف الإثيوبى؟
- لا أستطيع القول إن هناك بوادر لتغيير فى الموقف الإثيوبى، وهناك تحرك غير مباشر من رئيس الكونغو الذى يستكشف الوضع، وهو أمر متوقع وسوف يستغرق من شهرين إلى ثلاثة للتوصل لاستكشاف الوضع وبعد ذلك سنرى موقف الاتحاد الأفريقى والاتحاد الأوروبى.
هل هناك تغيير فى الموقف الأمريكى بعد رحيل إدارة دونالد ترامب؟
- الإدارة الأمريكية الجديدة تحاول حالياً أن تفهم الوضع وهذا سيستغرق من شهرين إلى ثلاثة لفهم الملف ثم تحدد الإدارة سياستها فى التعامل مع الملف.
بعيداً عن أمريكا.. هل طلبنا من الاتحاد الأوروبى التدخل؟
- مصر منفتحة على أى طرف للتدخل ولم ترفض أى طرف أو مبادرة من أى دولة أو جهة وتتعامل مع الملف بإيجابية شديدة.
ما ردك على الاستفزازات الإثيوبية الدائمة وآخرها التصريح بأن النيل الأزرق أصبح بحيرة إثيوبية خالصة؟
- الإثيوبيون فى الأساس يستفزون أنفسهم، ولديهم مشكلات داخلية، وهم يحاولون البحث عن شمّاعة.
وما السبب الرئيسى للقلق المصرى من سد النهضة؟
- السبب الرئيسى للقلق هو الجفاف الممتد مثلما حدث فى الثمانينات.
هل هناك تفهّم من دول حوض النيل للموقف المصرى فى المفاوضات؟
- كل الدول متفهمة للوضع، لكن بعضهم قادر على التجاوب والبعض الآخر غير قادر.
لكن، هل القضية المصرية مفهومة للأشقاء الأفارقة؟
- معروفة ومفهومة، ومصر أوضحت الحقائق للجميع.
هل تحتاج إثيوبيا إلى سد بهذا الحجم؟
- كفاءة سد النهضة 30% فقط، وإثيوبيا أنفقت تكلفة أكثر من اللازم، بدليل إلغاء 4 توربينات من سد النهضة لعدم الحاجة إليها، من بين 16 توربيناً، لأنها غير قادرة على إنتاج الكهرباء، وإثيوبيا أنشأت 5 سدود ومصر وافقت عليها وهناك أكثر من سد تم بناؤه على النيل الأزرق ومصر لم تعترض.
وهل مصر تستأثر بنصيب الأسد من مياه النيل؟
- فى إثيوبيا مياه تصل كميتها إلى 145 ملياراً فى بحيرة تانا وسد تاكيزى وتانا بلس، أضف إليها أمطاراً تبلغ كميتها 900 مليار متر مكعب و100 مليون رأس ماشية وحوالى 100 مليون فدان زراعات مطرية، ومن أجل ذلك تصدّر منتجات لدول العالم، ولديها 40 مليار متر مكعب مياه جوفية متجددة وإثيوبيا فى الأساس ليس لديها مشكلة مياه.
هل أنت متفائل بالوصول إلى اتفاق؟- مصر حريصة على الوصول إلى اتفاق بشأن سد النهضة، لأن الصراع ليس فى صالح أحد.
وهل لديك قلق بسبب ما يحدث؟
- بالطبع أشعر بالقلق، ومن حق الجميع أن يقلق، ولكن القلق الصحى يحتاج إلى العمل بجد واجتهاد ليس من جهة وزارة الرى فقط، ولكن الدولة كلها تعمل فى هذا الملف.
كفاءة السد 30% فقط وإنشاءاته وصلت 70%.. و«أديس أبابا» أنفقت تكلفة مبالغاً فيها والدليل إلغاء 4 توربينات من 16.. ووضعنا حساس جداً أمام أى منشأة تقام على النيل
نغلق ملف سد النهضة ونتحول إلى قضايا أخرى.. ما دور وزارة الموارد المائية والرى فى مبادرة «حياة كريمة»؟
- نتكلم عن منظومة الرى فى تبطين الترع والمساقى وبعد ذلك تطوير الرى وهى منظومة لها العديد من الفوائد، أولاها أن إنتاجية الأرض ستزيد 30% وتكاليف الزراعة من أسمدة ومياه ستقل لـ30% وهذا ليس كلامى بل ما أكده المزارعون، ونوعية المنتجات نفسها ستزيد جودتها، لأنها ستأخذ كمية المياه التى تحتاجها فقط، وكأن المياه التى تصل إلى النبات «حقنة فى العضل»، وهو ما يُزيد دخل الفلاح، وقدرته على الصرف ستزيد، والدولة ستنفق على خدمات جديدة، مثل الصرف والنقل وهى تكاليف على الفلاح إذا لم يكن هناك ما يوازيها من دخل عن طريق الإنتاج الزراعى، فسيصبح الفلاح فى مشكلة وهو ما نوفره من خلال زيادة دخله عن طريق زيادة إنتاجه.
متى ينتهى مشروع تطوير الرى وما حجم الإنجاز فى مشروع تبطين الترع؟
- نسير خطوات سريعة ونأمل أن ننتهى وفق البرنامج الموضوع، وفيما يتعلق بمشروع التبطين تخطينا حتى الآن 1000 كم، ويوجد عداد يومى للزيادات وكانت المعدلات 10 كم فى اليوم، ونصل الآن إلى 15 كم يومياً، وتنتهى المرحلة الأولى فى 2022، والمفترض أن ننتهى فى 30 يونيو المقبل من 2500 كم.
يواجه مشروع التبطين مشكلة إلقاء القمامة فى الترع.. فهل ستؤثر على مستقبله؟
- عقدنا اجتماعاً لمناقشة هذا الأمر وتم الاتفاق على بناء سور للترع داخل التجمعات السكانية بطول 75 سم، وتم الاتفاق على أهمية حملات توعية المواطنين بعدم إلقاء القمامة والمخلفات على جوانب الترع والمصارف أو بداخلها والعمل على تغيير سلوك المواطنين بالتعاون بين الوزارات، وتحرير محاضر لمن يتم ضبطه بإلقاء مخلفات فى الترع والمصارف، أو التعدى على منافع الرى واتخاذ الإجراءات القانونية التى ينص عليها قانون البيئة فى هذا الشأن ومنها غرامة مالية على إلقاء القمامة بالمجارى المائية والتى تصل إلى ١٠ آلاف جنيه والإحالة للنيابة العامة للتحقيق، وسيتم منح الضبطية القضائية لمواجهة هذا الأمر.
فى الوقت الذى نقلق فيه من سد النهضة، نستصلح أراضى جديدة، فهل لدينا مياه تكفى كل هذه الأراضى؟
- نعيد استخدام مياه الصرف الزراعى وخلطها بمياه الرى، وهناك محطات لتنقية المياه فى غرب الدلتا وفى المحسمة ونعيد استخدام مياه الصرف بعد معالجتها بكمية تزيد على 5 ملايين مترمكعب فى اليوم، كما نوفر مياهاً لمشروع مستقبل مصر من خلال ترعة الحمام لخلطها بالمياه الجوفية.
هل هناك مخطط لأن تعتمد المدن الساحلية على المياه المحلاة؟
- فى 2016 تم اتخاذ قرار بأن تعتمد المدن الساحلية على البحرين الأبيض والمتوسط على مياه التحلية، وعلى سبيل المثال: العلمين الجديدة بها محطة تحلية وهضبة الجلالة والهيئة الاقتصادية فى شرق قناة السويس بها محطات، وبحلول عام 2030 ستصل تحلية مياه البحر إلى 3 مليارات متر مكعب مياه تحلية.
وهل تكلفة تنفيذ هذا المشروع ضخمة؟
- تكلفة الاستثمار لإنتاج متر مكعب واحد تصل إلى 10 آلاف دولار، وهو ما يعنى أن تكلفة إنتاج مليون متر مكعب تحتاج إلى استثمار مليار دولار.
وهل هناك اتجاه لفتح ملف قناة جونجلى فى جنوب السودان؟
- قناة جونجلى مرتبطة بالاستقرار فى هذه المنطقة ومصر تساعد بكل جهدها لإحداث استقرار فى دول حوض النيل، ولدينا خبرات ووجود فعلى من خلال وزارة الرى فى منطقة الحوض وعلاقتنا بها جيدة، وقد ساعدنا فى تدريب كوادر هذه الدول كثيراً، ومهندسو الرى المصريون موجودون فى كل بلاد العالم من أستراليا حتى كندا وهم خير سفراء لنا.
أين قانون الرى الجديد ولماذا تعطل كل هذا الوقت؟- القانون تم الانتهاء منه فى الجلسة الخاصة الأسبوع قبل الماضى وسوف يُعرض فى جلسة عامة، وهو موجود فى مجلس النواب منذ 4 أعوام.
فى ظل موجات الطقس السيئ التى تتعرض لها مصر.. هل استعددتم جيداً للسيول؟
- وزارة الرى فى حالة طوارئ طوال العام، وأنشأنا 1500 منشأة لحماية مصر من السيول، وفى سيناء كان البدو يشترون المياه بـ35 جنيهاً للجركن، أما الآن بعد امتلاء البحيرات الجبلية، أصبحت المياه بالمجان لأنها من الأمطار، وهو ما يعنى توفير 14 ألف جنيه للأسرة فى العام تمثل قيمة استخدامها للمياه.
هل أصبحت مدن البحر الأحمر وسيناء آمنة تماماً من السيول؟
- لم تصبح آمنة تماماً، لأن هناك بعض المشروعات قد توقفت ولا يجرى العمل بها، وعلى الرغم من أننا نحاول طوال الوقت استئناف تلك المشروعات، حيث يتم استقطاب المياه للانتفاع بها.
وماذا عن تنمية شمال سيناء؟
- يوجد سد الرافعة وهو يُملأ بخمسة ملايين متر مكعب فى العام مرتين، ومحطة بحر البقر تنتج مياهاً معالجة تساعد على استصلاح الأراضى لتعمير سيناء بكمية 5.6 مليون متر مكعب يومياً ما يعنى استصلاح نصف مليون فدان فى شمال سيناء على ترعة السلام.
مشروعات وزارة الرى زادت كثيراً فى الأعوام الماضية.. هل لنا أن نتعرف عليها بالتفصيل؟
- الدولة تدبر أموالاً لتمويل مشروعات وزارة الرى ولأول مرة يتم تنفيذ مشروعات بهذا الحجم، ومن بين المشروعات تبطين الترع بـ60 مليار جنيه، والرى الحديث والمساقى بـ40 ملياراً، و6 مليارات لتبطين المساقى، ومشروع سيناء محطة المعالجة وحدها استثماراتها 20 ملياراً، وشبكة البنية التحتية الأساسية 10 مليارات فى سيناء، والشبكة الداخلية 50 ملياراً، والمحسمة مليار، وسرابيوم مليار، وفى غرب البلاد، 30 ملياراً لشبكة مياه ترعة الحمام، والشواطئ ومشروع حماية بورسعيد 20 ملياراً، والحماية من السيول 2 مليار، والميكانيكا والكهرباء 2 مليار، أى أن استثمارات المشروعات التى تنفذها الوزارة تصل إلى 238 مليار جنيه ومنذ 4 أعوام ميزانية وزارة الرى كانت 4 مليارات جنيه والآن وزارة الرى تشهد أكبر ميزانية فى تاريخ الوزارة من أجل سد العجز فى الاحتياجات المائية ومجابهتها.
وهل هذه التحديات مرتبطة بسد النهضة؟
- ليست مرتبطة فقط بسد النهضة ولكن بكل التحديات وزيادة القدرة على تحمّل الصدمة، أضف إليها مشروعات التحلية لوزارة الإسكان وهى مشروعات ضخمة للغاية تصل تكلفتها إلى 160 مليار جنيه، والصرف الصحى 200 مليار جنيه ضمن «حياة كريمة»، والخطة القومية لإدارة الموارد المائية حتى 2037 تكلفتها الإجمالية تصل إلى 900 مليار جنيه.
بالنسبة للتعديات على نهر النيل.. ما الوضع الحالى؟
- الوضع أصبح آمناً تماماً وانخفض مؤشر التعدى بفعل قرار الإحالة للنيابة العسكرية ويكاد يكون صفراً، ويتم حالياً تعظيم الاستفادة من جوانب نهر النيل وخلق فرص للاستثمار ومتنزهات لأهل مصر من خلال مشروع «ممشى أهل مصر» الجارى تنفيذه فى العديد من المحافظات المطلة على النيل للاستفادة من منافع الرى والاستثمار بالشكل اللائق الذى يضمن الحفاظ عليها من التعدى.
هل تم الاستعداد للانتقال للعاصمة الإدارية؟
- تم الانتهاء من تدريب الموظفين للانتقال إلى العاصمة الإدارية منتصف العام الحالى، وسوف ننتقل إلى العاصمة بلا أوراق، من خلال التحول الرقمى، كما تم الانتهاء من إنشاء تطبيقات تخدم محاور عمل الوزارة تعمل على سهولة الوصول للمعلومات من قِبل متخذى القرار، كما تم الانتهاء من منظومة لإدارة المخازن التابعة لجهات الوزارة المختلفة وتم تسجيل ما يزيد على 200 ألف بيان لمخازن الوزارة وتشمل بيانات المعدات وقطع الغيار وغير ذلك من البيانات المخزنة.