«اتصالات النواب»: صدور لائحة «حماية البيانات الشخصية» خلال 30 يوما
النائب أحمد بدوى رئيس لجنة اتصالات النواب
أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة اتصالات النواب، أن اللجنة تتابع بشكل دائم مع وزارة الاتصالات موقف اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية، مشيرا إلى أن الأثر القانونى لتطبيق مثل هذه القوانين يجب أن يكون مستمرا.
وقال بدوي في تصريح لـ«الوطن»، إن من المتوقع صدور اللائحة التنفيذية للقانون خلال 30 يوما من الآن والذي ينظم كل البيانات المتعلقة بشخص طبيعي محدد بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الاسم أو الصوت أو الصورة أو رقم تعريفي أو أي بيانات تحدد الهوية النفسية أو الصحية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية.
وأشار «بدوي» إلى أن مجلس النواب كان قد أصدر في الفصل التشريعى المنقضى قانون حماية البيانات الشخصية، واستمعت لجنة الاتصالات بالمجلس لعدد من الشركات العالمية والتي أدلت برأيها حول مواد هذا القانون ومن بينها ممثلو موقع جوجل وتويتر فى مصر.
وأوضح «بدوى» أن تقديم عدد من الشركات العالمية رؤيتها حول القانون لوزارة الاتصالات ومن بينها جوجل ومايكروسوفت وأمازون وفيسبوك وتويتر وماستر كارد وآى بى إم وأوبر وكريم، أمر يؤكد أننا أصبحنا فى مسار الدول المتقدم فى مجالات تكنولوجيا المعلومات.
ويشار إلى أنه تم التصديق على قانون رقم 151 لسنة 2020 والخاص بحماية البيانات الشخصية من رئيس الجمهورية فى يوليو من العام الماضى.
وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القانون رقم 151 لسنة 2020، ويتضمن حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا أو كليًا لدى أى حائز أو متحكم أو معالج لها، وذلك بالنسبة للأشخاص الطبيعيين.
ويتضمن القانون إنشاء مركز حماية البيانات الشخصية كهيئة عامة، يكون مختصا بتنظيم والإشراف على تنفيذ أحكام القانون، وإلزام المؤسسات والجهات والأفراد المتحكمين في البيانات الشخصية بتعيين مسؤول لحماية البيانات الشخصية.
يضع القانون آليات تنظيم أنشطة استخدام البيانات الشخصية في عمليات الإعلان والتسويق على الإنترنت وفي البيئة الرقمية بشكل عام، ويجرم معالجتها بطرق تدليسية أو غير مطابقة للأغراض المصرَّح بها من قبَل صاحب البيانات.
وتضمّن القانون عقوبات مغلظة، ونص على غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه لكل حائز أو متحكم أو معالج جمع أو عالج أو أفشى أو أتاح أو تداول بيانات شخصية معالجة إلكترونيا بأي من الوسائل في غير الأحوال المصرح بها قانونا أو دون موافقة الشخص المعني بالبيانات.
