شعبة الأدوية عن إدراج 14 عقارا كجدول مخدرات: «مفيش أزمة هتحصل»
صورة أرشيفية
قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن قرار هيئة الدواء المصرية جاء بإدراج 14 نوعا في جداول المرحلة الثانية من المواد المخدرة، والتي سيتثنى للمريض صرفها من الصيدليات عبر روشتة طبية جرى تحريرها له، كما سيقوم الصيدلي بتدوين ذلك في دفتره الخاص والذي تراقبه الجهات المعنية في فترات محدده: «السوق مش هيحصل فيه أزمة، وغالبية الذي تم حظره شراب وليس كبسول، وهناك بدائل عده لهم، ومفيش أزمة هتحصل».
وأضاف «عوف»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم» والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي والمذاع على فضائية «الحياة»، أن قرار هيئة الدواء المصرية جاء كـ«كُتيب» تم فيه تضمين أسماء المواد المخدرة بمرحلتها الثانية مع بداية الشهر الجاري، وهو قرار تنظيمي، بعدما لاحظت هيئة الدواء المصرية استخدام تلك العقاقير دون المسار الرسمي والصحيح لها من قبل البعض.
وأوضح أن مثل تلك العقاقير جرى تصنيفها كجدول ثاني من أجل تقنين وتنظيم عملية البيع، لافتًا إلى أن الأدوية وفي جرعاتها العادية لا تؤدي إلى تخدير الجسد أو غياب العقل، ولكن يقوم البعض بشراء زجاجة من تلك الأدوية بسعر 10 جنيهات ويتناولونها دفعة واحدة، وهو ما يؤدي إلى الوصول لحالة من غياب العقل والإدمان أيضًا: «بيحصل إساءة استخدام، فيه ناس بتاخد الإزازة تشربها بالكامل».
وأكد أن الدواء وفي حال تم تناول جرعته بالشكل السليم وعبر الجرعات المحددة للمريض لا يؤدى إلى الإدمان، ولكن وبالنسبة للأشخاص الذين يقوموا بشرب العقار دفعة واحدة يؤدى ذلك إلى إصابتهم بالإدمان وعدم السيطرة على تناوله مستقبلا: «أغلى إزارة بـ10 جنيه، والدولة دخلت الموضوع ده علشان تنظمه لأنه بيأثر على الطاقة الإنتاجيه للفرد».
وأكد أن الكميات المحددة لتلك العقاقير كانت تصل ببعض الصيدليات لـ500 زجاجة شهريًا، ولكن وبعد إدراجها ضمن جداول المواد المخدرة في مرحلتها الثانية فسيصل عدد ما سيصل للصيدليات لـ50 زجاجة فقط شهريا: «كل صيدلية هتقدر تاخد حصتها المسموحة بيها، وهناك إحصائيات للبيع».