«الضرائب»: مستأجرو الوحدات العقارية غير مطالبين بتقديم الإقرار الضريبي
المالك هو الملزم
أرشيفية
أكد ناجي السرجاني، مستشار رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن المخاطب بضرروة تقديمه الإقرار الضريبي للضرائبة العقارية، كل خمس سنوات، هو كل مالك وحدة عقارية، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، وأن المستأجر لا علاقة له بذلك، وغير مطالب بتقديم الإقرار الضريبي.
وأضاف «السرجاني»، خلال مداخلة هاتفية الأحد، مع برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة ON، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن هذه الإقرارت الضريبية، الخاصة بالضريبة العقارية، كان من المفترض أن تُقدم في عام 2019، لكن الظروف الاقتصادية، التي كانت تمر بها الدولة في تلك الفترة، ومن بعدها ظروف جائحة كورونا المستجد، جعلت الدولة تؤجل هذه المسألة للعام الحالي 2021.
وأشار مستشار رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إلى أن 31 مارس، آخر موعد لتقديم الإقرار الضريبي، الخاصة بالضريبة العقارية، وأنه من المفترض أن يكون آخر موعد للتقديم، نهاية ديسمبر الماضي، وتم مده لـ3 أشهر آخرين، ليكون نهاية مارس الجاري آخر فرصة امام المواطنين لتقديم إقرارتهم الضريبة.
وأردف أن المواطن عليه أن يذكر في إقراره الضريبي، كل ما يمتلكه من وحدات عقارية، سواء كان مسكن للأسرة، أو وحدات يتم استخدمها لأغراض أخرى.
وتابع: «بعد تقديم الإقرار، بيجي للمواطن إخطار، على نموذج باسم نموذج 3 ضرائب عقارية»، موضحا أن تلك الإخطارات ستبدأ مصلحة الضرائب في إرسالها بداية من يناير 2022.
وأوضح «السرجاني»، أن قيمة الضريبة العقارية، تُحدد وفقا لقيمة سعر الوحدة العقارية، مؤكدا أن أي وحدة سكنية سعرها أقل من مليوني جنيه، فهي معفاة من تلك الضريبة، أما إذا كان سعر الوحدة 2 مليون جنيه دون زيادة، فقيمة ضريبتها العقارية نحو 120 جنيها سنويا، تُدفع على قسطين، أما إذا كانت القيمة السعرية للوحدة السكنية تصل إلى 2.5 مليون، فعليها ضريبة عقارية بقيمة 700 جنيه سنويا.