نائب رئيس محكمة النقض سابقا: القضاء المصري مستقل بشكل تام وفق الدساتير
القانون أعطى للقاضي حرية كاملة للحكم أو التنحي
صورة أرشيفية
قال المستشار أحمد عبدالرحمن، نائب رئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلي سابقا، إنه عمل في تلك المهنة طيلة 50 عاما، بدأها كمعاون نيابة حتى وصل لمنصب المعاون الأول لرئيس محكمة النقض، لافتا إلى أن القضاء المصري مستقل بشكل تام وفق الدساتير المصرية التي جرى وضعها منذ القرن العشرين وحتى الآن.
وأضاف «عبدالرحمن»، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC» والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية «DMC»، أن كل القضايا التي تصدى لها كانت مهمة، ولا يتم النظر إلى من هو المتهم ولكن يتم النظر للأوراق التي أمامه: «لم أتعرض لأي تدخل أو إغراءات أو إيماءات معينة أو أحساس بوجود ضغوط معينة في قضايا معينة، بالرغم من حساسية القضايا التي عرضت علي».
وأوضح أن الرأي العام في بعض الأوقات يضغط على الأحكام التي يصدرها القضاة خاصة إذا انتهى القاضي إلى البراءة أو الحكم بعقوبة مخففة: «زي ابن المستشار وما حدث وتم إيداعه بأحد دور الرعاية، والباقي خد سنة، ولما أثيرت القضية الرأي العام ثار وقال أزاي يحصل كذا».
وأكد أن استشعار الحرج من قبل القاضي يأتي بسبب إحساسه المتأثر بالرأي العام، أو أن أحدا تناوله بالتجريح لأسباب معينة فيقوم بالتنحي بسرعة: «القانون أعطى للقاضي حرية كاملة للحكم أو التنحي ولا يسأل لماذا تنحي أو قام بالإحالة».
وأشار إلى أنه قدم من قبل نقضا تجاه إحدى القضايا التي جرى الحكم فيها بالإعدام وكانت جريمة تعود لشابين بسن الـ27 و25 عاما، اتهما باغتصاب زوجة بعد أن خطفاها من زوجها واصطحباها معهما مدة عامين وعادت لتبلغ الشرطة: «حسيت أن فيه حاجة غلط، ولما نظرت القضية مرة أخرى لقيت أن فيه محضر صلح بينهم وكانت السيدة على علاقة بأحد الشابين وتم الحكم عليه بالبراءة».