بعد الاشتراطات الجديدة للمباني.. تعرف على مساحة العقار على أرض 150 مترا

01:45 م | الجمعة 12 مارس 2021

حدد مشروع قانون البناء الجديد، بعض الضوابط والشروط في مواده من أجل الحصول على تراخيص البناء الجديد، حيث حرص المشرع من خلال تلك الشروط على وضع حد أدنى من مساحة الأرض التي يمكن البناء عليها والتي جاءت بحد أدنى 150 مترا، مع التشديد على عدم السماح بالبناء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة.

قطعة أرض مساحتها 150 مترا

تساؤلات عديدة بشأن المساحة المفترضة لبناء العقار على قطعة أرض بمساحة 150 مترا، وهو ما يجيب عليها، المهندس عاصم عابدين، الاستشاري الإنشائي، وصاحب إحدى شركات الاستشارات الهندسية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

وقال عابدين: «مساحة 150 مترا لا تستوعب أكثر من عقار به شقة واحدة في الدور»، موضحًا أن المساحة المستخدمة للبناء في معظم العقارات الجديدة، بواقع 50% تقريبًا للدور الأرضي، و60% في الأدوار العليا.

وتابع الاستشاري الإنشائي، أنّ هناك نسبة ضائعة في المساحة المستخدمة لانشاء العقار، تتراوح بين 15 لـ20% بسبب خدمات العقار والمناور والسلم وطرقات المبني، لافتًا أن صافي العقار بعد كل ما يتم تأسيسه وفقًا للإنشاءات وضوابط بناء العقار قد يصل إلى شقة مساحتها 75 مترا.

مشروع البناء الجديد يراعي نقاط هامة

وأكد المهندس عاصم عابدين، أنّ مشروع قانون البناء الجديد راعى بعض النقاط الهامة، من بينها القضاء على الزحام المروري الذي يحدث بسبب اصطفاف السيارات أمام العقارات، حيث شدد المشرع في القانون على ضرورة توفير جراج بالعقار.

واستكمل: «مشروع القانون الجديد وضع السلامة الإنشائية على رأس الضوابط وشروط إنشاء المباني، كما حدد القانون بعد الشروط اللازمة لاستخراج تراخيص العقار في مقدمتها استخراجها من خلال مكتب هندسي، في مدة لن تتعدى الـ60 يوما».

ويقوم مجلس النواب في الوقت الحالي، بمناقشة تعديلات قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، والمقدم من الحكومة.