أول تحرك برلماني بشأن تعيين 100 من أبناء العاملين بـ«الزراعي»: تمييز وعدم مساواة

03:47 م | الجمعة 12 مارس 2021

تقدمت النائبة سلمي مراد، عضو الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ببيان عاجل ضد رئيس مجلس الوزراء بشأن قرار البنك الزراعي المصري بتعيين أبناء العاملين.

كانت إدارة البنك الزراعي المصري علنت داخل البنك عن مسابقة للخريجين الجدد لتعيين عدد 100 من أبناء العاملين بالبنك الزراعي المصري.

ونص بيان النائبة، أنه إعمالا لنص المادة ( 101، 134 ) من الدستور، وتطبيقا لنص المادة 215 من لائحة المجلس الصادرة بالقانون رقم ( 1 ) لسنة 2016، فإنها تتقدم بهذا البيان العاجل موجهة رئيس مجلس الوزراء، بشأن ما أصدره رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري من إعلان داخلي عن مسابقة للخريجين الجدد لتعيين عدد 100 من أبناء العاملين بالبنك الزراعي المصري.

إعلان داخلي في وظائف البنك الزراعي المصري

وأضافت النائبة في بيانها أن الإعلان الداخلي جاء في الفترة من 1 مارس حتى 15 مارس 2021 وسيكون التقديم من خلال الأب أو الأم العاملين بالبنك وذلك من خلال الشبكة الإلكترونية الداخلية للبنك، وهو ما يمثل اعتداءا سافرا على حقوق الشباب المصري وحقهم الدستوري في المساواة وعدم التمييز.

وتابعت بأن القرار مخالف للدستور والقوانين ومفتقر لأي سند مشروع ومخالف لقواعد الشفافية وللسياسة العامة للدولة التي يعلن عنها السيد رئيس الجمهورية وتعلن عنها الحكومة تباعا، وحيث أن موضوع هذا الطلب له أهمية عامة وعاجلة ويدخل في اختصاص رئيس مجلس الوزراء باعتبار ما أقرته المادة الأولى من القانون رقم 84 لسنة 2016 من أن البنك الزراعي المصري، هو قطاع عام يتخذ شكل شركة مساهمة مصرية، مملوك رأسمالها بالكامل للدولة.

وقالت: «لذلك أتقدم بهذا البيان العاجل مُوجه للسيد رئيس مجلس الوزراء دفاعا عن حقوق الشباب المصري في تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز فيما بينهم وصونا لحقوقهم الدستورية».

لاتوجد مساواة في تعيينات البنك الزراعي المصري

من جانبه، قال النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، و عضو المكتب التنفيذي في اتحاد الشباب التقدمي بحزب التجمع، إن الحزب ضد تعيين أبناء العاملين في وزارة الزراعة، موضحًا أنه لا يوجد مساواة بين المواطنين بسبب هذا الاعلان.

وأضاف عصام، في تصريحات لـ«الوطن»، أن النائبة سلمى مراد تقدمت ببيان عاجل من أجل وقف هذه المهزلة، لافتًا إلى أنه يجب المساواة وفقًا للقانون والدستور في الوظائف المعلنة، فمن تنطبق عليه المعايير وينجح في الاختبارات يكون مستحقًا للوظيفة، ومن لم يحالفه التوفيق، فمن المؤكد أنه سيجد وظيفة تناسبه.