الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص ينتظر اجتماع الحكومة والعمال وأصحاب العمل

يترقب نحو 25 مليون عامل بالقطاع الخاص، تطبيق الحد الأدنى للأجور، «2400 جنيه»، أسوةً بالعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك تطبيقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى برفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة بهدف لتحسين الأحوال المادية والمعيشية للموظفين.

ومن المقرر أن يتم إقرار الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، عقب اجتماع ممثلي الحكومة برئاسة وزيرة التخطيط، وممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل من اتحادات وجمعيات الأعمال، حيث من المفترض أن يسبق وضع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص توافقاً بين الجهات الثلاث.

الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص يحتاج لقانون أولا

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة السعيد، ورئيس المجلس القومي للأجور، تشير إلى أنه يتعين لوضع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، الاتفاق على إلزام تشريعي للحد الأدنى من خلال إعداد مشروع قانون للحد الأدنى، مع اعتماد ما يصدر عن المجلس القومي للأجور من قرارات بصفة إلزامية وليست مجرد توصيات.

بينما تطالب النقابات والاتحادات العمالية الحكومة بإقرار الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، أسوةً بموظفي الدولة، لتأمين غطاء مالي لأسر العاملين بالقطاع الخاص، البالغ عددهم نحو 25 مليون عامل «وفق إحصائيات رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء».

يشار إلى أنه يتولى المجلس القومي للأجور عدة مهام يأتى على رأسها وضع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، على أن يراعي هذا الحد نفقات المعيشة والوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، ووضع السياسات الخاصة بالإنفاق وأنماط الاستهلاك والحدود الدنيا والقصوى للأجور للاستدلال على مستويات وطرق الإنفاق المعيشي للأسر المصرية.

مع تقديم المقترحات في هذا الشأن، ورسم السياسات القومية للأجور ووضع برامج قومية شاملة لها لذلك.